لجنة سداسية للنظر في السلع المشتبه بإساءتها للعقيدة الإسلامية

25 % من غرامة المحكوم عليه لكل مُبلّغ عن المخالفات

تشترك 6 جهات حكومية تتمثل بوزارات: الداخلية، التجارة والصناعة، الشؤون الإسلامية، الثقافة والإعلام، ومصلحة الجمارك، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في لجنة جديدة أطلق عليها لجنة «النظر في السلع المشتبه في إساءتها للعقيدة الاسلامية».

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل حازم المطيري ونشرته "عكاظ"، كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة فهد الهذيلي، عن أن هذه اللجنة تعرض عليها كل السلع التي يشك في أنها تحتوي على مخالفة سواء مخالفات مذهبية أو شرعية، مثل أن يكتب على سلع معينة لفظ الجلالة، أو طباعة صور خادشة ومخلة بالآداب على تشيرتات، أو نشر إعلانات مخالفة للشريعة.

وأفاد أن اللجنة تصدر توصياتها وتتم الموافقة عليها من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ويتم بعدها إبلاغ الجهات التنفيذية لسحبها من الأسواق أو منع دخولها إلى المملكة. وأفاد بأن أكثر الأمور الشائعة وتعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها من قبل الوزارة، عدم مطابقة السعر على الرفوف مع صندوق المحاسبة، مطالبا الجميع بالتأكد من وجود الدمغة الرسمية على المعادن «الذهب، الفضة».

وقال إننا نعمل في الفترة المقبلة على إصدار مشروع نظام موحد بالتعاون مع دول الخليج لحماية المستهلك.

وحول التبليغ عن المخالفين كشف الهذيلي أننا استطعنا إيجاد مادة في النظام لمنح 25 في المئة من غرامة المحكوم عليه بها لكل مبلّغ عن المخالفات. وأفاد بأننا نواجه صعوبات وعقبات في تأخر البت في العقوبات الذي يستمر سنوات أحياناً.

وطالب بتشديد الرقابة على الواردات وعدم التستر التجاري ومخالفة نظام العمل، ووضع بطاقة السعر على المنتجات في جميع نقاط البيع.