تدرس محكمة اتحادية أمريكية طلب محامي مؤسسة الحرمين الخيرية لإلزام الحكومة الأمريكية على دفع تعويض مالي يصل إلى 612 ألف دولار (مليونين و300 ألف ريال)، عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة السعودية، إضافة إلى تحميل الإدارة الأمريكية دفع أتعاب محاميين للمؤسسة . ويأتي هذا الطلب بعد أسبوعين من إصدار القاضي محكمة سان فرانسيسكو الجزئية فوج والكر حكماً بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تجاوزت سلطتها عندما تجسست هاتفياً على مؤسسة الحرمين، ورفض فوج والكر قاضي محكمة سان فرانسيسكو الجزئية أمس الأول تبرير الإدارة الأمريكية بشأن التجسس الهاتفي غير المسوغ على من يشتبه في أنهم من الإرهابيين في قضية مؤسسة الحرمين الإسلامية ومقرها ولاية أوريجون. وينتظر أن يأمر قاضي المحكمة الحكومة الأمريكية بتعويض المحاميين ومؤسسة الحرمين الخيرية بمبلغ 204 آلاف دولار لكل منهم إضافة إلى تحميل الحكومة أتعاب المحاميين . وقضية مؤسسة الحرمين الخيرية هي واحدة ضمن عديد من القضايا المماثلة لكنها الوحيدة التي كانت لديها أدلة بشأن التجسس الهاتفي. وكانت إدارة بوش قد زعمت بأن لديها قانوناً يسمح بالتجسس على المكالمات الهاتفية أو الرسائل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأمريكيين والمؤسسات ومن يشتبه في أنهم من الإرهابيين دون أي مسوغ قضائي. وعلمت مؤسسة الحرمين الخيرية بشأن تجسس الإدارة الأمريكية عليها هاتفياً عندما أخطأت الحكومة وأرسلت وثيقة أظهرت أن اثنين من محامي المؤسسة خضعا لمراقبة هاتفية. وتعرَّضت مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية للإغلاق دون توجيه أي اتهاماتٍ جنائية ضدها، وذلك ضمن حملة قادتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على المنظمات الخيرية الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر .
