أصدر قاض بإحدى المحاكم الاتحادية الأميركية حكماً ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، لتجاوز سلطتها عندما تجسست هاتفياً على مؤسسة خيرية إسلامية. وقالت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل»: «إن قاضي محكمة سان فرانسيسكو الجزئية فوج والكر، رفض تبرير الإدارة الأميركية بشأن التجسس الهاتفي غير المسوغ على من يشتبه أنهم من الإرهابيين، في قضية مؤسسة الحرمين الإسلامية، ومقرها ولاية أوريجون». وقضية مؤسسة الحرمين الخيرية، التي جرى حلها الآن، هي واحدة ضمن العديد من القضايا المماثلة، لكنها الوحيدة التي كانت لديها أدلة بشأن التجسس الهاتفي. وكان بوش - الذي يزعم أنه كانت لديه السلطة لتجاوز قانون جرى تبنيه عام 1987 - قد سمح لعملائه بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بالتجسس على المكالمات الهاتفية أو الرسائل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين الموجهة إلى من يشتبه أنهم من الإرهابيين الأجانب، من دون أي مسوغ قضائي. ونقلت الصحيفة عن والكر قوله: إن نظرية «حرية التصرف المطلقة من قبل الفرع التنفيذي تحمل في طياتها احتمالاً واضحاً لانتهاك وتجاوز حكومي». وكانت المؤسسة قد علمت بشأن تجسس الإدارة الأميركية عليها هاتفياً عندما أخطأت الحكومة وأرسلت وثيقة أظهرت أن اثنين من محامي المؤسسة خضعا لمراقبة هاتفية.