قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة اليوم الاثنين لاستكمال مرافعة الدفاع عن العادلي.واختتم فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك ونجليه مرافعته أمس مفجرا مفاجأة جديدة حيث دفع ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً أن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا، بحكم القانون أيضاً في إشارة ضمنية بأن أمر التنحي كأن لم يكن.وقال الديب "ترافعت في الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا الدفع لآخر الأيام، حتى لا يتهمني أحد بأنني هربت من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، موضحاً أن المادة 85 من دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو أية جريمة أخرى، بشرط أغلبية ثلثي البرلمان، ويكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً، نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من أقدم المستشارين في الهيئات القضائية ويتولى النائب العام المرافعة، في هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعني ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة وأمر الإحالة الصادر منها.