استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس الاثنين محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع ستة من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. وتجمع العشرات من مؤيدي مبارك أمام مقر الأكاديمية، منذ صباح أمس مع تواجد أمنى مكثف، للحيلولة دون وقوع أية اشتباكات بين أسر الشهداء والمصابين، وبين من يطلقون على أنفسهم (أبناء مبارك). واستمعت محكمة الجنايات أمس إلى دفاع العادلي في قضية قتل المتظاهرين. وتواصلت أمس محاكمة مبارك في نفس توقيت بدء أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، وهى المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما، التي يغيب فيها مبارك عن حضور أولى جلسات مجلس الشعب. وأكد فريد الديب محامي الرئيس السابق -أثناء مرافعته أمس الاول- أن مبارك ما زال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم الدستور والقانون، وأن المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه رئيس آخر. وأضاف الديب أن مبارك لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفيا قرار التخلي، ويعد هذا باطلا حسب أحكام القانون. ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال إنه وفقا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضوا (ستة من أعضاء مجلس الشعب وستة من كبار المستشارين بالدولة) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة، وقال (إذاً هذه المحاكمة باطلة).
