تقدمت الكثيرات من معلمات التعهد والإيفاد بشكوى رسمية لجمعية حقوق الإنسان بالرياض بالمملكة، طالبن فيها بإنصافهن بعد حرمانهن من حركة النقل السابقة، كما طالبن بإصدار حركة نقل إلحاقية تخصهن. وذكر ل"سبق" المواطن محمد القحطاني، وهو زوج إحدى المعلمات، أنه تقدم بشكوى رسمية لجمعية حقوق الإنسان بالرياض، طالبهم فيها بالتدخل والوقوف مع المعلمات اللاتي حُرمن من حركة النقل دون وجه حق. وقال القحطاني: "تقدمت الأسبوع الماضي بخطاب مناشدة يحمل توقيع 200 معلمة، وقابلت وزير التربية التعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، لكنه لم يعدني بشيء، وقال: خيراً إن شاء الله". وبين أن معاملة معلمات التعهد والإيفاد تنتقل من يد مسؤول لآخر دون اتخاذ إجراء وإيجاد حل لهن. يُذكر أنه جرى إلغاء شرط إثبات الإقامة، ومعلمات التعهد أحق بالبديلات والمعينات الجدد بذلك المكان الذي سَتُثبت فيه البديلة أو تُعين فيه الجديدة. وكذلك المعلمات الموفدات للتعليم بموافقة إدارتهن التعليمية، والتي ينتهي إيفادهن بنهاية هذا الفصل أو الفصل المقبل، حيث إنه قد سمح لهن بالإيفاد، بينما كان الأجدر لإداراتهن حفظ حقوقهن لا سيما في حركة النقل.