تقدمت نحو 2000 معلمة يمثلن ثلاث دفعات بشكوى رسمية إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بحجة أن وزارة التربية والتعليم حرمتهن من حركة النقل الخارجي، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، وشملت 28 ألف معلمة. وأكدت معلمات الإيفاد (تحتفظ «الحياة» بأسمائهن) أن الجمعية ستنظر في شكواهن ضد وزارة التربية والتعليم، التي حرمتهن من حركة النقل الخارجي على حد قولهن، مشيرات إلى أنهن أحق من غيرهن بالنقل، خصوصاً أن شروط الحركة تنطبق عليهن، لكن خطاب التعهد الذي وقّعنه تسبب في حرمانهن. وذكر محمد سعيد (زوج معلمة) أنه تقدم بشكوى رسمية لجمعية حقوق الإنسان في الرياض، طالب مسؤوليها بالتدخل والوقوف مع المعلمات اللاتي حُرمن من حركة النقل من دون وجه حق. وأضاف ل «الحياة»: «تقدمت الأسبوع الماضي بخطاب مناشدة بإيجاد حل لمعاناة نحو 2000 معلمة، وقابلت وزير التربية التعليم الأمير فيصل بن عبدالله، الذي لم يعدني بحل المشكلة». وذكر أن معاملة معلمات التعهد والإيفاد تنتقل من يد مسؤول إلى آخر في الوزارة من دون اتخاذ إجراء وإيجاد حل لهن على حد زعمه. واتصلت «الحياة» برئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، إلا أنه لم يرد على جميع الاتصالات الواردة إلى هاتفه النقال. وكانت لائحة الاعتراض التي قدمتها المعلمات إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أخيراً تضمنت أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430ه، وبذلك أكملن شروط النقل، ويطالبن بفتح حركة لهن قبل انتهاء هذا العام، وتكون نتائجها 100 في المئة أسوة بزميلاتهن، لأنه ليس عدلاً أن تثبّت بديلة داخل أي قطاع أو تعيّن معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة معيّنة من عام 1430 ترغب في ذلك القطاع، وشملت اللائحة أن معلمات عام 1431ه أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، وألغي شرط إثبات الإقامة، وما زلن يعانين من تبعات هذا التعهد، ومعلمات 1432ه حرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة، والاكتفاء بالحركة الاستثنائية، مطالبات بفتح النقل داخل القطاع لهذه السنة، وإلغاء التعهد كي يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة، خصوصاً أن جميع المنقولات سيباشرن في مناطقهن الجديدة العام المقبل، وبذلك قد أنهين السنة التجريبية، لأنه ليس من العدل أن تثبت بديلة داخل قطاع الرياض مثلاً أو تعيّن معلمة جديدة قد ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة معيّنة رسمياً تأمل بالنقل إلى داخل هذا القطاع ولو إلى أبعد مركز فيه. وتطرقت اللائحة إلى أن معلمات دفعات 30، و31، و32 لهن الحق في النقل إلى داخل المدن التي تنوي الوزارة تثبيت البديلات والمتعاقدات أو التعيين فيها من دون شرط إثبات الإقامة، مؤكدةً أن هذا ليس عدلاً أن تثبّت معلمة تعاقد أو بديلة داخل المدينة، والمعلمة الرسمية لها أكثر من عام ترغب في النقل إلى تلك المدينة. br / وأشارت اللائحة إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أخيراً حاجة وزارة التربية إلى 28 ألف معلمة، خصوصاً أن شرط إثبات الإقامة ألغي، «فكيف يتم تعيين معلمات جدد داخل المدن، ونحن أولى بالنقل إلى داخل المدن؟»، لافتةً إلى أن المعلمات الموفدات للتعليم بموافقة إداراتهن التعليمية، اللاتي ينتهي إيفادهن بنهاية الفصل الدراسي الحالي أو المقبل، سمح لهن بالإيفاد، وكان الأجدر بإداراتهن حفظ حقوقهن، لاسيما في حركة النقل، يُذكر أنه جرى إلغاء شرط إثبات الإقامة، ومعلمات التعهد أحق بالبديلات والمعينات الجدد بذلك المكان الذي سَتُثبت فيه البديلة أو تُعين فيه الجديدة. وكذلك المعلمات الموفدات للتعليم بموافقة إدارتهن التعليمية، والتي ينتهي إيفادهن بنهاية هذا الفصل أو الفصل المقبل، إذ إنه قد سمح لهن بالإيفاد، بينما كان الأجدر بإداراتهن حفظ حقوقهن لاسيما في حركة النقل.
