وصف طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السني المطلوب اعتقاله اتهامه بقيادة فرق للقتل الاتهام الموجة له بأنه مؤامرة لتدمير خصوم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وحذر من أنها قد تشعل من جديد أعمال القتل الطائفية التي شهدها العراق في عامي 2006 -2007 . ودخل العراق في أزمة سياسية بعدما كشفت حكومة المالكي التي يقودها الشيعة عن مذكرة اعتقال ضد الهاشمي الذي فر من بغداد ولاذ بالإقليم الكردي شبه المستقل في شمال البلاد. وطلب المالكي من البرلمان أيضا إقالة نائب رئيس الوزراء السني ليهمش بذلك أقوى زعيمين للسنة العرب والتحلل ربما من اتفاق مزعزع لتقاسم السلطة كانت واشنطن تأمل أن يحافظ على السلام بعد تسعة أعوام من الحرب. وعلقت قائمة العراقية التي يتزعمها الهاشمي وهي الجماعة الرئيسية التي تحظى بدعم السنة العرب مشاركتها في البرلمان. وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز أجريت في دار ضيافة خاص بالرئيس العراقي جلال طالباني في محافظة السليمانية في الإقليم الكردي بشمال العراق إن محصلة هذه الأزمة التي فجرها رئيس الوزراء خطيرة جدا. وتابع قائلا إن العراقيين يعيشون اليوم في أجواء التوتر الطائفي الذي عاشوا فيها في السنوات الصعبة بين عامي 2005 و2007. وأضاف أن المالكي يعرف من هم مؤيدي طارق الهاشمي وإلى أي جماعة ينتمون ومن ثم لابد أن يكون قد فكر في العواقب السلبية المترتبة على هذه القضايا. وأودت سلسلة تفجيرات في أنحاء متفرقة من بغداد يوم الخميس بحياة ما لا يقل عن 72 شخصا في أول علامة على رد فعل عنيف محتمل ضد الخطوات التي أقدم عليها المالكي. وقال الهاشمي إن توقيت إثارة الاتهامات ضده مع انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من العراق قبل أسبوع أمر مقصود. وأضاف أن الهدف واضح وهو توجيه ضربة سياسية له وأن البعد السياسي لذلك واضح وهو التخلص من من معارضي المالكي كي يظل حكم العراق في قبضة رجل واحد وحزب واحد. ويقول الزعماء الشيعة إن الاتهام الموجه للهاشمي اتهام جنائي وليست له دوافع سياسية. ولا يمكن أن يكون محل تفاوض لأنه منظور الآن أمام المحاكم.
وأذاعت وزارة الداخلية العراقية اعترافات قالت إنها من أفراد أمن الهاشمي يتحدثون عن مبالغ مالية دفعها الهاشمي لهم لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات. وانكر الهاشمي هذه الاتهامات كلها التي قال إنها ملفقة. وقال إن أفراد الأمن الثلاثة عملوا معه ولكن الاعترافات التي ظهرت على التلفزيون العراقي انتزعت بالقوة. وأضاف أنه لا يعتزم طلب اللجوء السياسي أو الهروب من العراق لكنه طلب إحالة القضية المثارة ضده إلى محكمة في إقليم كردستان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي بدلا من بغداد حيث تسيطر السلطة التنفيذية على القضاء. وقال في المقابلة إنه إذا كانت العدالة هي الهدف فليوافقوا على طلبه، مضيفا أنه سيمثل للمحاكمة أمام المحاكم في كردستان وسيقبل أي حكم تصدره، مشيرا إلى أن هذه المحاكم لا تتبع المالكي ولا تتبعه ومن ثم ستكون حكما عادلا في هذه القضية. وقال ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في الفرار وطلب اللجوء قائلا إن العراق بلده ولا يفكر في أي شيء من هذا القبيل وإنه لن يهرب من العدالة. وقال الهاشمي الذي بدا قلقا أثناء المقابلة إنه جاء في البداية إلى السليمانية بحقيبة ملابس صغيرة وحلتين وقال لزوجته إنه سيعود إلى بغداد بعد 48 ساعة. ولكنه قال إنه يعتزم البقاء في كردستان في الوقت الحالي وان عائلته غادرت العراق بعد موجة من المداهمات نفذتها قوات الأمن لمنزله ومكتبه واعتقلت بعض موظفيه.
