كشفت الإحصائية الأولية للتعداد الاقتصادي للمنشآت التجارية، عن سيطرة العمالة الوافدة على محلات بيع التجزئة، في مختلف مناطق المملكة بنسبة 80 %, الأمر الذي يدق ناقوس الخطر لمستقبل الاقتصاد السعودي، ما يدعو إلى إعادة تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتخفيف ظاهرة البطالة المخيفة. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل نادر العنزي ونشرته "عكاظ"، أشارت الإحصائية إلى أنه رغم توفر الكثير من الفرص الوظيفية في عدد من المنشآت للشباب السعودي، إلا أنها بدت خالية منهم، ولا يحملون سوى اسم المنشأة فقط. واشتملت الإحصائيات الأولية على سيطرة هذه العمالة على محلات المواد الغذائية، الجوالات، المكتبات، المخابز، محلات الخياطة، والبوفيهات، ورش السيارات بنسبة 100 في المائة. ووفقا لعدد من العاملين في التعداد فإن المحلات التجارية يوهمونهم بوجود موظفين سعوديين لتسجيلهم في سجلات القيد، خشية أن تطولهم العقوبات من مكاتب العمل. وكانت المرحلة الأخيرة للتعداد الاقتصادي انطلقت الأسبوع الماضي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على أن تنهي أعمالها نهاية الأسبوع المقبل.