صدر يوم السبت الماضي قرارٌ بكف يد وكيل إحدى الوزارات وإيقافه عن العمل لاختلاسه 5 ملايين ريال مخصّصة للحجاج الذين تستضيفهم الدولة على حسابها، حسبما ذكرت صحيفة "سعودي جازيت" اليوم الإثنين. وأضافت الصحيفة أن لجنة مشكلة من جهات عدة، ومنها هيئة الرقابة والتحقيق، كشفت الاختلاس الذي وقع قبل عامين، حيث وقّع وكيل الوزارة المتورّط عقود إسكان مزيّفة للحجاج في مكة، بسعر يتجاوز السعر الحقيقي بنحو 200 %. ودفعت الدولة بموجب هذا العقد المزيّف إيجاراً مرتفعاً للوحدات السكنية، فارتفع سعر سكن الحاج الواحد من 2500 ريال، وهو السعر الحقيقي، إلى 7500 ريال، ليربح بذلك 5 ملايين من إسكان ألف حاج. واشترى وكيل الوزارة بتلك الأموال قطعتَيْ أرض له ولشركائه، وكذلك قام بإنشاء مؤسسة طوافة. ويواجه وكيل الوزارة اتهامات خطيرة تتمثل في اختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، وفي حال ثبوت التهمة سيُجبر على إعادة المال الذي اختلسه، ودفع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، والسجن لفترة لا تزيد على 10 سنوات، بحسب لائحة مكافحة اختلاس المال العام.