أطاحت المتابعة الإدارية بقيادي بارز يعمل في مكتب العمل والعمال بمكةالمكرمة متهم بالرشوة واستغلال السلطة أيام بعد بعد كف يد وكيل بوزارة الحج عن العمل وبعض قياديي أرباب الطوافة بعد تورّطه في قضية رشوة وإساءة استعمال السلطة. وكشف مصدر مسئول ل "اليوم" الاربعاء التفاصيل التي أطاحت بالقيادي عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفة في أحد المراكز الطبية المتخصّصة ليطلب منها مبلغاً مالياً ليتم إنهاء القضية التي تتعلق بها في مكتب العمل في مكة المكرّمة مما دفعها لمراجعة التنسيق مع الجهات المختصّة للإطاحة به بالجرم المشهود بكمين أمني. وأشار المصدر الى أن الجهات المختصة شرعت في التحقيق مع القيادي في مكتب العمل على خلفية تورّطه في قضية رشوة وإساءة استعمال السلطة من موقعه الذي يشغله وإيقافه عن مزاولة العمل الحكومي إلى أن تثبت الإدانة أو البراءة. وأضاف المصدر إن لجنة مشكّلة من جهات عدة منها هيئة الرقابة والتحقيق كشفت هذا الأسبوع قضية الاختلاس التي وقعت مؤخراً حيث وقّع وكيل الوزارة المتورّط عقود إسكان مزيّفة للحجاج في العاصمة المقدّسة بسعر يتجاوز السعر الحقيقي ودفعت الدولة بموجب العقد المزيّف إيجاراً مرتفعاً للوحدات السكنية فارتفع سعر سكن الحاج الواحد من 2500 ريال إلى نحو 8000 ريال ليربح بذلك 5 ملايين من إسكان ألف حاج. ويواجه وكيل الوزارة اتهامات تتمثل في اختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة. وعلى صعيد آخر أجّلت المحكمة الجزئية في جدة استكمال محاكمة وكيل سابق لأمانة جدة متهم بكارثة السيول إلى وقت غير محدد والتي كان مقرراً أمس موعد للجلسة ولعدم وجود اي تطورات قرر ناظر القضية تأجيل الجلسة للدراسة للتأمل والاطلاع على المزيد من الادلة والقرائن التي قدّمها المدعي العام، وكذلك الاطلاع على رد المتهم على ان يحدّد موعد الجلسة في وقت لاحق يبلغ فيه المتهم. ويواجه المتهم وهو وكيل سابق لأمين جدة عدة تُهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن 5 تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، وذلك على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة، وإقرار المتهم بأنه أخطأ في التدخّل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد، وطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمرّ في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
