يستطلع وفد قضائي من وزارة العدل تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إجراءات قضاء الحجز والتنفيذ، وذلك لعمل دراسة مقارنة بين الإجراءات لدى المحاكم السعودية وبين إجراءات المحاكم الأردنية في مجال قضاء الحجز والتنفيذ، ليتم الانتهاء من صياغة الإجراءات الجديدة والمختصرة والخاصة بقضاء الحجز والتنفيذ. ويضم وفد وزارة العدل الذي يزور الأردن حالياً، مفتشاً قضائياً وثلاثة من قضاة التنفيذ ومدير عام الحجز والتنفيذ، ومدير عام إدارة الأصول، ومدير عام إدارة التراخيص بالإضافة إلى فريق إعادة هندسة الإجراءات المكون من خمسة من المختصين برئاسة مدير عام تقنية المعلومات. وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن "الوزارة تعمل على الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، وكذلك إعادة هندسة إجراءات المحاكم العامة والمحاكم الجزئية". مؤكداً أنه يتم حالياً تطوير برنامج الوكالات الإلكترونية، ليتم تسجيل الوكالات من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت لتقليل الفترة المستغرقة لإنجاز الوكالة، بحيث لا تستغرق إلا دقائق معدودة، وذلك بعد أن أنهت الوزارة إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل وتم تفعيل أغلب هذه الإجراءات وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية في كتابة العدل الأولى بجنوب الرياض، وسيتم تعميم تطبيق هذه الإجراءات في باقي كتابات العدل بالمملكة.
من جانبه، بيّن مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن فريق الوزارة لإعادة هندسة إجراءات المحاكم، قام بتوثيق إجراءات بعض المحاكم مثل المحكمة الجزئية بالرياض والمحكمة الجزئية بالمدينة المنورة والمحكمة الجزئية بالدمام والمحكمة الجزئية بالخبر والمحكمة الجزئية بحائل، والمحكمة العامة بالرياض والمحكمة العامة بمكةالمكرمة والمحكمة العامة بجدة والمحكمة العامة بالطائف. وأفاد العدوان أنه قد تم تحليل نقاط القوة والضعف في هذه الإجراءات، لتحقيق هدف استبعاد الإجراءات غير الضرورية تمهيداً لتحويلها إلى إجراءات إلكترونية سهلة وسريعة ومحكمة. يذكر أن هذه الزيارة تأتي عقب الانتهاء من تحليل نقاط القوة والضعف في هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، بعد الانتهاء من مرحلة توثيق إجراءات قضاء التنفيذ في كل من المحكمة العامة بمدينة الرياض والمحكمة العامة بمدينة مكةالمكرمة والمحكمة العامة بمحافظة جدة والمحكمة العامة بمدينة الدمام والمحكمة العامة بمحافظة الخبر، وسيتم تصميم الإجراءات الجديدة لقضاء التنفيذ خلال هذه الزيارة، ومن ثم سيتم الرفع بهذه الإجراءات للجهات المعنية لاعتمادها ليتم تطبيق هذه الإجراءات والنماذج، كما سيتم البدء بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية.
