يقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل، غداً الأحد، ميدانياً على سير العمل في قطار الحرمين والمحطات الملحقة به في العاصمة المقدسة وجدة. ويمثل مشروع قطار الحرمين السريع أحد العناصر المهمة في البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة المقر من المجلس الاقتصادي الأعلى، إذ صدرت الموافقة السامية الكريمة على أن يتم تنفيذه كمشروع حكومي بتمويل من الصناديق المتخصصة، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 17/ 2/ 1431ه القاضي بقيام صندوق الاستثمارات العامة بإبرام عقود الخدمات والأعمال لمشروع قطار الحرمين السريع.
ويُعتبر مشروع قطار الحرمين السريع ضرورة ملحة في الوقت الحاضر لعدة اعتبارات من أهمها تنامي أعداد المركبات ومستخدمي الطرق وكثافة حركة السير الناتجة عن ذلك داخل وبين المدن، إضافة الى تزايد عدد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام، فضلاً عن المعتمرين والزوار والمقيمين الذين يفدون إلى مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة طيلة أشهر السنة وفي مواسم العطلات والإجازات.
يضم مشروع قطار الحرمين 5 محطات رئيسة: الأولى، محطة الرصيفة في مكةالمكرمة، وتعد الأضخم من حيث الأعمال والقيمة التعاقدية، والثانية محطة السليمانية بجدة والتي ينفذها ائتلاف سعودي أوجيه، وتأتي في الدرجة الثانية من حيث المساحة والقيمة التعاقدية، والثالثة محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والرابعة محطة المدينةالمنورة وتقع على طريق الملك عبدالعزيز وعلى حدود مدينة المعرفة، أما المحطة الخامسة فقد صدر التوجيه بإنشائها في مطار الملك عبدالعزيز الجديد.
وتحوي المحطات كل الخدمات من مساجد ومطاعم وإدارات خدمية ودورات مياه، وقد صممت وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية، إضافة لمهابط للطائرات ومواقف للسيارات، ومعابر مخصصة لمرور الجمال والدواب على طول المسار، كما تم إنشاء مصدات وحوائط استنادية للخرسانة المسلحة لحماية مسار القطار والمناطق التي يخترقها داخل النطاق العمراني والمناطق المزدحمة، عطفاً على أنه يوفر خدمة الواي فاي مجاناً للركاب في كل الدرجات وعلى كامل المسار، وتم وضع محطات تقوية لشبكات الاتصال على كامل المسار.
وكان وزير النقل المهندس عبدالله المقبل، قد أعلن الأسبوع الماضي تقليص مدة العمل في مشروع قطار الحرمين الرابط بين المدينةالمنورةومكةالمكرمة، مروراً بمحافظتي ينبعوجدة إلى عام 2017 بدلاً من منتصف 2018، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد اجتماعات مع الائتلافات القائمة على تنفيذ المشروع والزيارات المكثفة له، والضغط على الشركات بدون تكلفة إضافية على قيمة المشروع.