أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية. وقالت الهيئة: لهذا الغرض أصدرت الهيئة من ديسمبر 2008م قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها.
وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
وتنص المادة "23" من القواعد أنه يجب أن تتضمّن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له، إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه فيها، وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
ويجب على الشخص المرخّص له التأكد من تمكن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأي من موظفيه ذوي العلاقة من الاطلاع في الوقت المناسب وجميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وبناء على المادة "20" من القواعد، يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يُصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة ضخمة أو معقدة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات ويشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت الهيئة أن مسؤول الإبلاغ يجب أن يكون شخصاً مسجلاً لدى الهيئة ومؤهلاً، ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
