شددت التعديلات الجديدة على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن رفض أي شخص تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبته في المشاركة بصفقات غير واضح الغرض، وعدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة من المؤشرات الدالة على وجود غسل للأموال وتمويل للإرهاب. وأضافت القرارات الجديدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (حصلت «الحياة» نسخة منه) أن ظهور علامات البذخ والرفاهية المفاجئ على الشخص وعائلته بشكل مبالغ فيه، وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي، أو الاحتفاظ بحسابات بنكية عدة باسم واحد أو بأكثر، وتعدد التحويلات بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر من دون مسوغ، مؤشر على وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك محاولة العميل تزويد أي جهة مصرفية بمعلومات غير صححيه تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، أو عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات والمصاريف الأخرى، أو اشتباه الجهة المرخصة بأن الحاضر أمامهم هو وكيل لشخص مجهول، وصعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. وذكرت أن المؤشرات تضمنت قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار، يتبعه طلب مباشر للتحويل لطرف ثالث من دون معرفة السبب، والقيام باستثمار طويل الأجل، يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب، ووجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية، ورفض تزويد الجهة المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بالصندوق الاستثماري للتأكد من هويته، وطلب تحويل الأموال برقياً، ومحاولة عدم تزويد الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه، مع وجود عدد كبير من الجوالات البرقية التي يصعب تفسيرها، على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية. وأوضحت القرارات الصادرة من هيئة السوق المالية أن الدلالات الواضحة على «غسل الأموال» تتضمن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة، مع تغير مصادر الدخل بشكل مستمر، مع عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه، ودخله، ونمط حياته وسلوكه. وعرّفت المادة الثانية من القرار الجديد الحساب بأنه علاقة بين شخص مرخص له وعميله، والمستفيد الحقيقي (النفعي) يكون المالك النهائي أو المسيطر على أموال العميل نفسه، أو من ينفذ أي عملية نيابة عنه، وأي شخص يمارس السيطرة على شخصية اعتبارية، وعلاقة العمل مهنية أو تجارية بين الشخص المرخص له، ولا تستدعي مشاركة الشخص المرخص له في عمليات فعلية، لافتةً إلى أن العميل يقصد به طرف يقدم إليه الشخص المرخص له أياً من الأوراق المالية، والطرف النظير عميل يكون شخصا مرخصاً له، أو شخصاً مستثنى، أو شركة استثمارية، أو منشأة خدمات مالية غير سعودية. وأشارت إلى أن الوثيقة وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية، أما الأموال فهي الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، مادية أو معنوية منقولة أو غير منقولة وثابتة أو متحركة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول، مؤكدةً أن غسل الأموال ارتكاب فعل أو الشروع فيه، بقصد إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أي أموال مكتسبة، خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو مشروعة المصدر. ولفتت إلى أن الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح هي الشخص (مؤسسة أو هيئة) مرخص له يمارس بشكل أساسي جمع التبرعات، أو إنفاق الأموال لأغراض غير هادفة إلى الربح. وأوضحت القرارات أن تمويل الإرهاب تعرف بأنها تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية، فيما اعتبرت البلاغ هو إبلاغ الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها، ويشمل ذلك إرسال تقرير عنها، ومجموعة العمل المالي هي الخاصة بمكافحة غسل الأموال. ورأت القرارات أن الحجز التحفظي هو الحظر الموقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، أو الحجز بصورة مؤقتة استنادا إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة، مشيرةً إلى أن أسلوب تقويم درجة المخاطر يجب أن يخضع العملاء جميعهم لإجراء العناية الواجبة تجاه العميل على أساس الأهمية النسبية.
