شددت «مصادر» مطلعة في هيئة سوق المال على ضرورة قيام جميع المؤسسات المرخص لها من الهيئة بالإبلاغ فورا عن أي صفقة معقدة أو ضخمة أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو نشاط مريب يشتبه أن له علاقة بتمويل عمليات إرهابية أو منظمات أو غسيل أموال، مؤكدة أن وحدة غسل الأموال في الهيئة ومكاتبها مفتوحة للإبلاغ عن أي تجاوزات مرتبطة بهذا الشأن. وقالت «المصادر» ل«الجزيرة» إن الأشخاص المرخص لهم يجب أن يبلغوا الهيئة بمجرد حصولهم على أي من هذه المعلومات عبر الوسائل المتاحة وهي الاتصال أو رسالة خطية عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، مبينا أن وحدة التحريات بالهيئة تحرص كل الحرص على متابعة جميع البلاغات والتدقيق فيها. وأكدت «المصادر» على أن لائحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادرة عن الهيئة تلزم جميع الأشخاص المرخص لهم بوضع ضوابط داخلية وتنفيذ سياسات وإجراءات تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واطلاع جميع الموظفين عليها. وقالت «المصادر» إن الهيئة هدفت من إصدار اللائحة إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل أموال أو أي عمليات إجرامية أخرى. مشددا على أن اللائحة تتماشى مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11ه ولائحته التنفيذية. وغسل الأموال أو تبييضها هو جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، ويقدر صندوق النقد الدولي حجم عمليات غسيل الأموال بأنها تساوي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا أو ما يصل إلى 1.82 تريليون دولار. وتحتل عمليات غسيل الأموال المركز الثالث بين الأعمال التجارية عالميا بعد تحويل العملة وتجارة النفط. وتقدر مؤسسات مصرفية حجم عمليات غسيل الأموال في آسيا والمحيط الهادي بنحو 250 مليار دولار سنويا إذ تنتشر في كثير من دولها التحويلات النقدية وأنظمة تحويل بديلة.
