وضعت هيئة السوق المالية 25 مؤشراً جديداً تدل على اشتباه ارتباط العميل أو الموظف المرخص له بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، من بينها رفض العملاء السياسيين التصريح بمناصبهم، وإصرار الموظف على قبول عميل ما، ومحاولة العميل التقرب من الموظفين، وتغيير العميل لعنوانه بشكل مستمر. وشددت هيئة السوق المالية في وقت سابق على الأشخاص المشمولين برقابتها إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي عملية اشتباه تدخل في حيز غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى ذات الأشخاص مراجعة المؤشرات الدالة في اشتباه العميل بقيامه بعمليات غسل الإرهاب أو تمويل إرهاب، وفقاً ل "مكة". وقال مصدر إن هذه المؤشرات التي وضعتها الهيئة جاءت حرصاً من الهيئة لحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر، وأن هذه المؤشرات ستساعد في معرفة العملاء الذي يقومون بهذه العمليات المشبوهة بشكل أكبر. وتتضمن المؤشرات ال 47 الدالة على الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك ال 25 مؤشراً الجديد، ما يلي: – إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بهويته ونوع عمله. – رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى. – رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني، أو الاقتصادي، أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة. – محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة، أو مضللة تتعلق بهويته، أو مصدر أمواله. – علم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أية مخالفات جنائية أو تنظيمية. – إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى. – اشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. – صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. – احتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات، أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ. – قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح الغرض من ذلك. – قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب. – وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية. – رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته. – طلب العميل من الشخص المرخص له تحويل الأموال برقياً، ومحاولة عدم تزويد الشخص المرخص له بأية معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه. – محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات، أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له. – طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات. – قيام العميل بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية. – علم الشخص المرخص له أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة. – تغير مصادر دخل العميل بشكل مستمر. – عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات، مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به، ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه. – انتماء المستفيد الحقيقي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي. – ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ). – بقاء الحسابات غير نشطة لفترة معينة؛ ومن ثم القيام بعدد كبير من العمليات. – تقديم بيانات يصعب التحقق منها. – تقديم بيانات مثيرة للشكوك كرقم هاتف مفصول من الخدمة. – الاشتباه بالتزوير في أي مستندات أو وثائق. – ظهور علامات القلق والارتباك على العميل. – ورود اسم العميل في قوائم المحظور التعامل معهم. – أن يتصرف شخص آخر نيابة عن العميل (في حالة كون العميل عاجزاً أو كبيراً في السن، أو غير واعٍ، أو قاصر) دون أن تربطهم صلة قرابة. – تهديد العميل لأحد الموظفين. – محاولة العميل التقرب من الموظفين. – كثرة مقابلة العميل للموظفين. – طلب العميل التعامل بالفاكس. – أن يزعم العميل أنه عميل سري لسلطة منفذة للقانون، وأنه يقوم بعملية سرية دون وجود ما يدعم مزاعمه. – عدم تقديم العميل لأسماء أشخاص يمكن الرجوع إليهم عند الحاجة. – تغير عنوان العميل بشكل مستمر. – استفسار العميل عن عملاء آخرين. – عدم رغبة العميل تسلم المراسلات على عنوان المنزل بدون مبرر. – ارتفاع معدل تدوير العمالة لدى الشركة أو المؤسسة. – عدم تناسب عدد موظفي الشركة أو المؤسسة مع نشاطها. – استمرار التعامل على الحساب بعد وفاة العميل. – رفض العملاء السياسيين ذوي المخاطر العالية التصريح بمناصبهم. – إصرار الموظف على قبول عميل ما في حالة وجوب أخذ موافقة الإدارة العليا لفتح الحساب. – عدم ملاءمة مستوى حياة الموظف مع دخله. – أن يتجاوز أو يتجاهل الموظف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة. – أن يستخدم الموظف موارد الشركة لمصلحته الخاصة. – عدم تمتع الموظف بإجازته لفترات طويلة.
