ناقش نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني لقطاع المناطق الدكتور وليد الحميدي مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية في محافظة ينبع، المشاريع السياحية في المحافظة؛ بما فيها تطوير المنطقة التاريخية، والشارع السياحي، والواجهة البحرية، وغيرها من المشاريع الأخرى التي سترى النور قريباً. وعقد "الحميدي" عدداً من الاجتماعات مع القطاعات الحكومية، أمس، من بينها: محافظة ينبع، وأمانة المدينةالمنورة، وحرس الحدود بمنطقة المدينةالمنورة، والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، وعدد من الجهات الأخرى.
وجرى -خلال الاجتماعات- مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالقطاع السياحي في المحافظة، إضافة إلى بحث ملفات تطوير المنطقة التاريخية، وغيرها من المشاريع التي يجري فيها العمل حالياً، إضافة إلى وضع خطة عمل للنهوض بالقطاع السياحي خلال الخمسة الأعوام المقبلة.
وقال "الحميدي": إن محافظة ينبع فيها الكثير من المقومات السياحية الكبيرة؛ مشيراً إلى أنه تم بحث المواضيع السياحية مع الأطراف ذات العلاقة في التنمية السياحية وهي: محافظة ينبع، وهيئة السياحة والتراث الوطني، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والبلدية؛ بتوجيهات ومتابعة رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينهالمنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف "الحميدي" أنه تم وضع برنامج عمل ورؤى لتطوير العمل السياحي خلال الخمس سنوات المقبلة؛ موضحاً أن المسؤوليات تَوَزّعت على تلك الجهات الحكومية الأربعة؛ مشيراً إلى أنه ناقش ذلك مع محافظ ينبع المهندس مساعد السليم، إضافة إلى رئيس البلدية، والهيئة الملكية، ووافقوا على ذلك المقترح.
وأشار إلى أن مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع وضع خطة عمل مبدئية، وسيتم عقد اجتماع من خلال ورشة عمل بعد أربعة أسابيع؛ للاطلاع على البرنامج وتعديله في حال حاجته إلى تعديل، ومن ثم اعتماده مع الجهات الحكومية الأربع لتكون انطلاقة البرنامج الذي سيعمل على تطوير القطاع السياحي في المحافظة.
وأشاد "الحميدي" بالمشاريع التطويرية للمنطقة التاريخية، إضافة إلى بيت الجبرتي، والخطيب؛ مشيراً إلى انتهاء الأعمال في عدد من المواقع التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية وخلال فترة وجيزة؛ مشيداً بالجهود التي تُبذل في القطاع السياحي بالمحافظة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية خاصة بلدية محافظة ينبع، والقطاع الخاص.
وتَطَرّق إلى استراتيجية محور البحر الأحمر؛ موضحاً أنها أُقِرّت من قِبَل مجلس الوزراء، وتم تحديثها، إضافة إلى مناقشتها خلال الاجتماع الذي عُقِد مع قيادة حرس الحدود في منطقة المدينةالمنورة، والذي تم من خلاله تعريف المجتمعين بالاستراتيجية السياحية وخطة العمل في محور البحر الأحمر "بمنطقة المدينةالمنورة"، وأيضاً إيجاد قنوات مع الجهات المعنية لما لها من دور هام في تشجيع التنمية السياحية.
ولفت إلى أنه تم مناقشة عدد من المواضيع والشراكة مع حرس الحدود؛ كونهم الجهة المعنية بالقطاع البحري؛ مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تذليل عدد من العقبات التي تخص الأنشطة البحرية الترفيهية؛ مثل: قوارب التنزه، وقوارب الصيد، وغيرها من الأمور الأخرى.
وفيما يتعلق بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، أوضح "الحميدي" أن تلك المهمة يقودها محافظ ينبع الذي يبذل جهوداً كبيرة لتطوير المحافظة فيما يتعلق بالقطاع السياحي خاصة؛ مشيراً إلى أن هيئة السياحة تدعمه في ذلك الشأن، إضافة إلى الغرفة التجارية بالمحافظة؛ بحيث تكون مركزاً للاستثمار السياحي من خلال العمل مع هيئة السياحة وبلدية محافظة ينبع في فتح فرص الاستثمار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتَحَدّث عن الواجهة البحرية؛ مشيراً إلى أن ما يميز المنطقة التاريخية في محافظة ينبع هو ارتباطها بالبحر مباشرة، إضافة إلى تواجد مشاريع واستثمارات سياحية كبيرة؛ مشيداً بالجهود التي يبذلها مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع، إضافة إلى التعاون الكبير من قِبَل أمانة المدينةالمنورة، وميناء ينبع.
وشدد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر بن علي العنيني، على أهمية إنجاز الخطط التي وُضعت خلال الاجتماعات التي جرت يوم أمس؛ مشيراً إلى أنه سيتم -خلال الفترة المقبلة- إنجاز عدد من مشاريع القطاع السياحي في محافظة ينبع.