مجلس الوزراء يوافق على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق

على أن تقوم "الداخلية" بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي

أقرمجلس الوزراء عدداً من الترتيبات بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أفضل البدائل لتقديم خدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية كما وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووافق على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق على أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق.

وأقر المجلس تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإحصاء ، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط كما وافق على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله ) للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعيين تعيين 27 كأعضاء في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات .

وتفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

اتصالات ومباحثات
وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها - أيده الله - للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية و الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا و الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ونتائج استقبالاته - رعاه الله - للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريام دسالني ، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري .

تطورات الاحداث
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى إيجاز عن تطور الأحداث التي تشهدها المنطقة ومختلف الجهود الدولية بشأنها ، واطلع في هذا السياق على نتائج الاجتماع الرباعي الذي شارك فيه معالي وزير خارجية المملكة مع نظرائه من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجمهورية تركيا لمناقشة الوضع في سوريا وإيجاد حل لإنهاء أزمة الشعب السوري.

كما استمع المجلس وبتوجيه كريم إلى نتائج زيارات معالي وزير الخارجية إلى كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والنمسا ، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وحرص الجميع على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى احتفاء الأمم المتحدة بالذكرى السبعين لتأسيسها الذي جاء هذا العام تحت شعار "أمم متحدة قوية من أجل عالم أفضل" ، مشدداً على أن المتغيرات والتحديات التي نواجهها في عالمنا المعاصر أمنياً واقتصادياً وفكرياً وبيئياً وصحياً تفرض على الجميع تعزيز دور الأمم المتحدة وتفعيل مؤسساتها والدفع بالجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة الدولية بما يمكنها من مواكبة المستجدات على الساحة الدولية.

وجدد مجلس الوزراء تقدير المملكة العربية السعودية التي كانت إحدى الدول الموقعة والمؤسسة لميثاق الأمم المتحدة قبل سبعين عاماً للجهود المبذولة لتحسين عمل مجلس الأمن وإصلاحه واستعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل ، ليكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية .

الشأن المحلي
وفي الشأن المحلي نوه مجلس الوزراء بحصول المؤسسة العامة لتحلية المياه على جائزتين من قمة المياه العالمية ، حيث حصلت على الجائزة الأولى بوصفها أفضل مؤسسة تحلية مياه في العالم نظير الأدوات التطويرية التي تبنتها في إدارة أعمالها وأدواتها التشغيلية ، والجائزة الثانية لمحطة التحلية في رأس الخير مقابل التقنيات الحديثة والرائدة والمستويات التشغيلية العالمية غير المسبوقة في كفاءة تصميم المحطة ، مؤكداً أن صدارة المملكة في مجال هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة يجسد دعم خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لهذا القطاع الحيوي المهم.

قرارات
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً :
بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أفضل البدائل لتقديم خدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها التأكيد على شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتنفيذ الفقرة (1) من البند (أولاً) من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 5 / 3 / 1422ه ، التي قضت بإنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض والفقرة (2) من البند (ثانياً) من تلك التوصيات ، التي قضت بإنشاء محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية ، والاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطاتها يفي بما يعادل استهلاك عشرين يوماً كحد أدنى وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز ، وفقاً للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الترتيبات :
1 - تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية ، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة .
2 - تهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته ، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية .
3 - ينُقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة .
4 - يُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي ، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها.
5 - يستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.

ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق - وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار - ، على أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق.

رابعاً :
بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 64283) وتاريخ 26 / 12 / 1436ه ، القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإحصاء ، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء آنف الذكر.

خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله ) للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية :
1 عبدالرحمن بن سليمان البهدل . 2 عبدالصمد بن مداوي العلكمي .
3 خالد بن عبدالله الأسمري . 4 سعيد بن يحيى اليزيدي .
5 محمد بن شايع المرازقة . 6 شباب بن معتوق عتيبي .
7 أحمد بن علي الأحمري . 8 منير بن دخيل الحربي .
9 طارق بن علي فرج . 10 رامي بن عبيد نيب .
11 بندر بن ديبان البلوي . 12 سلطان بن عوض الحربي .
13 عبدالعزيز بن محمد سفران . 14 عبدالله بن دخيل القحطاني .
15 بدر بن راضي العوفي . 16 عامر بن عبد العنزي .
17 عبدالله بن صالح البلوي . 18 حسين بن محمد مسلم .
19 بدر بن محمد السرور . 20 فهد بن محمد المطرفي .
21 سلطان بن محمد الجدعاني . 22 مقبل بن عبدالله العتيبي .
23 سعد بن ثامر الرشيد . 24 عبدالعزيز بن براهيم القصير .
25 محمد بن مرعي القحطاني . 26 مازن بن غازي الحربي .
27 سلطان بن علي الرحيلي .

سابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات ، وهم :
عبدالله بن سلطان الضويحي عضواً من المتقاعدين المدنيين ، ومحمد بن مزيد التويجري عضواً من المتقاعدين العسكريين ، ومازن بن أحمد الجبير ، ومحمد بن عبدالله القويز عضوين من القطاع الخاص .

ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ طلّ بن هشام بن محيي الدين ناظر عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن شركات التأمين التعاوني.

عاشراً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور سعد بن عبدالله ابن خليل عيسى عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ممثلاً لوزارة الزراعة

واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي ( 1433 1434ه ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ، واتخذ التوجيه اللازم بشأنه .