أعربت المملكة العربية السعودية عن استيائها من قرار بعض الدول بمقاطعة البند السابع، وهو بند رئيس على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ويتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين زوال الاحتلال. وأكدت المملكة أن المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند، وإزالته من جدول أعمال المجلس ما هي إلا تشجيع ل"إسرائيل" بالاستمرار في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإفلات من العقاب.
وألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد، كلمة اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، جدد فيها إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون "إسرائيليون" في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية، وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة.
وأدان "طراد" بكل شدة واستنكر ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه.
وحذر السفير "طراد" مما سيترتب على هذه السياسات من تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري نحو إلزام سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" والمستوطنين بالتوقف عن الاعتداء على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية واحترام الأديان والقوانين والتشريعات الدولية ومبادئ عملية السلام.
وحمّل مندوب المملكة، في الوقت نفسه، سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" بالكامل أي تبعات ناتجة عن هذا العمل العدواني غير المشروع.
ودعا "طراد" إلى وضع المجموعات الاستيطانية "الإسرائيلية" على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية، وضرورة تحميل دولة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
