أكد سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد التزام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الإنسان كما جاء في الشريعة الإسلامية التي اتخذتها منهاجاً ودستوراً، مشدداً على حرص المملكة على حماية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها لتحقيق العدل والمساوة والشورى واستقلالية القضاء وتوفير ضمانات العدالة الكافية. وقال السفير طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف، رافضا استخدام عالمية حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً ضرورة احترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها خاصة وأنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها وتحفظ للجميع حقوقه والتزامه بواجباته".
وأضاف طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حرصت على تحقيق ارتفاع مضطرد في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة.
وجددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020م، مؤكدة استمرار دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واستمرارها في تقديم الدعم المالي لإعادة بناء غزه بعد الغزو الإسرائيلي المجرم الذي تعرضت له، حيث رصدت 500 مليون دولار.
وأعرب السفير طراد عن إدانة المملكة اقتحام وتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، ومناشدتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
وبين أن المملكة أكدت عمها الكامل للبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
