"التربية" تدرس إقرار درجات 27 دفعة من المعلمين والمعلمات

بعد مطالب بالدرجة الوظيفية المستحقة المساوية لسنوات الخدمة

بدأت الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية، ممثّلة في قسم شؤون الموظفين أمس، دراسة إقرار الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سنوات الخدمة لقرابة 27 دفعة من المعلّمين والمعلّمات.
وكشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، في بيان لها اليوم، أن المعلم عبدالله الشمري وعدداً من زملائه المعلمين كانوا قد تقدّموا بخطاب إلى وزارة التربية بشأن مطالب المعلمين والمعلمات، المتضمنة منحهم الدرجة الوظيفية المستحقة المساوية لسنوات خدمتهم، وفقا للائحة الوظائف التعليمية.
وأوضحت أن هذا الطلب تضمن أيضاً مساواة دفعات المعلمين بزملائهم في دفعتي 16 و17، حيث إن الوزارة منحت مؤخّراً معلمي هاتين الدفعتين الدرجة الوظيفية المستحقة، وأن دفعات المعلمين التي لا زالت متضرِّرة بلغت 12 دفعة، في حين بلغت دفعات المعلمات اللاتي لم يُمنحن الدرجة المستحقة 15 دفعة.
وأكّدت اللجنة أن المسؤولين بقسم شؤون الموظفين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية تسلّموا خطاب مطالب المعلمين، ووُعِدوا بدراسته ومتابعته، مشدّدين على أنهم موجودون لخدمة المعلم والمعلمة على وجه الخصوص، ومنسوبي الوزارة بشكل عام.
وأشارت إلى أن معلمي الدفعتين 16 و17 سبق وأن تمّ منحهم الدرجة المستحقة عن طريق لجنة معالجة تباين الدرجات الوظيفية، وأن المعلمين والمعلمات يأملون في استكمال هذا الملف من قبل اللجنة نفسها لتحقيق الرضا الوظيفي الذي يسهم في جودة العمل المقدم من قبل المعلم أو المعلمة.
وأضافت اللجنة "مخاطبة وزارة التربية يعد توجّهاً منطقيًّا وصحيحاً سلكه المعلمون؛ لأنها الجهة المعنية بحلّ مشاكلهم، وخصوصاً الوظيفية منها، والمخولة بدراسة ومتابعة كل ما يتعلق بهم، وليس أي وزارة أخرى".
وشدَّدت على أن المعلمين في دفعات 18 حتى 29، والمعلمات في دفعات 15 حتى 29، لم يحصلوا بعد على درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود مسؤولي وزارتهم لمنح كل معلم ومعلمة حقه الوظيفي الذي كفلته له اللوائح والأنظمة.