اشترطت وزارة التربية والتعليم في شغل وظيفة "مرشدات طالبات" للمعلمات شروطاً، أهمها اللياقة البدنية والذهنية إضافة إلى سلامة الفكر وحسن التوجه، مع اتزان الشخصية مع خبرة في مجال العمل الإرشادي لا تقل عن عامين بالعمل كمرشدة طالبات مفرغة جزئياً أو كلياً، كما اشترطت ألا يقل تقدير المعلمة للأداء الوظيفي في العامين الأخيرين عن جيد جداً، وألا يكون صدر بحقها عقوبة جزائية في السنوات الثلاث الأخيرة. جاء ذلك في تعميم صادر من وكيلة وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا عبد العزيز العواد وُزع أخيراً على إدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة، للالتزام بآلية الوزارة، على أن يتم التركيز بالدرجة الأولى على سد العجز في مدارس المرحلة الثانوية ومن ثم تليها المرحلة المتوسطة.
وشددت العواد على ضرورة أن تجتاز متطلبات استمارة الترشيح وفق نموذج مخصص، وألا يكون صدر بحقها عقوبة جزائية في السنوات الثلاث الأخيرة، مع أهمية الاستعداد لحضور الدورات التأهيلية والتطويرية في مجال عملها، فيما فضلت أن تكون المعلمة المرشحة من تخصص الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، حيث أشارت إلى ضرورة أن يتم الترشيح لحاجة المنطقة أو المحافظة بناء على الأعداد المبلغة من الوزارة. وذكرت أنه يتعين على إدارة التربية والتعليم الإعلان بتعميم عن الحاجة للراغبات من المعلمات في الترشيح للقيام بعمل مرشدة طالبات، على أن توضح الشروط المطلوبة في المرشحة، وأن يتم الإعلان عن الترشيح مع بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام، على أن تنتهي جميع الإجراءات قبل بداية العام الدراسي الجديد، فيما ترفع المدارس ملفات الراغبات مشتملة على جميع صور المؤهلات والوثائق والخبرات المطلوبة إلى قسم التوجيه والإرشاد. وبيّنت وكيلة وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات أنه عند إجراء المفاضلة للمرشحات ينظر للمجموع الكلي لاستمارة الترشيح، مؤكدة أنه لن ترشح من لم تحصل على 90 درجة كحد أدنى، مشددة على أنه يتطلب من مدير التربية والتعليم إصدار قرار التكليف للمرشحات لمدة عام دراسي "سنة تجريبية" وأن يجدد التكليف تلقائياً ما لم يحدث ما يستوجب إنهاءه. ونوّهت العواد إلى ضرورة إخضاع المعلمات المرشحات للإرشاد لبرامج تأهيلية قبل مباشرتهن العمل فيه، عن طريق ورش عمل وحلقات نقاش مع إعداد حقيبة للمرشدة المستجدة، وكذا التأكيد على عدم تكليف المعلمة المرشحة لعمل مرشدة الطالبات بالملاحظة خلال فترة الاختبارات أو العمل في لجان التصحيح لعدم تناسب ذلك مع طبيعة عملها.