خصّت والدة حسان -الشاب الأردني الذي توفي بعد ضبطه في قضية معاكسة بمنطقة عسير- "سبق" لتوجيه ندائها الأول للمسؤولين، الذي تطالب فيه بالسماح لها برؤية ابنها الذي فجعت بوفاته ولا تزال تجهل أسباب الوفاة, مضيفة أنها تناشد المسؤولين في إمارة منطقة عسير للتوجيه بسرعة التحقيق في قضية ابنها ومعرفة أسباب وفاته ومعاقبة المتسببين، كما عبرت عن أملها في سرعة دفن ابنها قائلة إن "إكرام الميت دفنه". وكشفت أم حسان بأنها توجهت إلى الجهات المختصة بطلب رؤية ابنها وتوديعه، ولكن طلبها رفض وقيل لها "لا يمكن السماح لها برؤيته إلا بعد انتهاء التحقيقات في القضية", مبينة أنه مضى على وفاة ابنها نحو 18 يوماً، ولم يبلغها أحد بمجريات التحقيق. وعن أولادها قالت أم حسان: "لدي 7 أولاد وبنتان، وحسان الثاني في أولادي بعد حمد، وقد فجعت بنبأ وفاته وأنا في الأردن، فقد كان يتصل بي هاتفياً بشكل يومي، كما أنني لم ألتق به منذ عامين تقريباً، حيث إنه كان يعمل في إحدى شركات النقل ويتنقل بين العديد من الوظائف", مضيفة أنه "كان سليماً ولم يشتك يوماً من ألم في رأسه أو من مرض ربو أو من أي مرض آخر، ولا أوجه تهمة قتله لأحد، ولكنني أريد أن أعرف سبب وفاته وأن يحاسب المتسبب في وفاته وإظهار الحق". وأوضحت أنهم في الأصل عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية، مضيفة أن حسان كان حنوناً عليها وعلى إخوته، وكان يدعوهم للصلاة، وكان دائماً ما يردد أنه يتمنى أن يكون طبيباً أو معلماً في مدرسة، ولكنه ترك المدرسة بعد المرحلة المتوسطة، مؤكدة أنها وجدت تعاطفاً وتفاعلاً كبيراً واتصالات من السعودية ومن خارجها لتعزيتها بوفاته، مبينة أن "العديد ممن تعاطفوا مع قضية ابني تفاعلوا بشكل كبير على موقع الفيس بوك". يشار إلى أن قضية وفاة الشاب تم تداولها على نطاق واسع إعلامياً، بعدما نشرت صحيفة "الوطن" تقريراً قالت فيه إن "ملاحقة عضو يتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير ورجل أمن لشاب؛ بسبب إطالته شعره أدّت إلى وفاته، عقب تعرّضه لنزيف في المخ وإصابة في الرأس"، وقالت: "إن حسان نبيل حميد (28 عاماً) دخل المستشفى بعد ملاحقة عضو الهيئة ورجل الأمن بمحافظة أحد رفيدة له، وسط تضارب معلومات حول سبب إصاباته الجسيمة"، ونقلت عن والد الشاب المتوفّى "أردني الجنسية": أن ابنه أُجبر على حلاقة شعره بعد القبض عليه، وتعرّض إلى ضرب مبرح داخل مقر الهيئة، وخرج منه في حالة إغماء محمولاً من قبل صديق له وعامل نظافة بمركز الهيئة. ومن جانبها نشرت "سبق" توضيح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تبرأت من قضية وفاة الشاب، حيث كشف المتحدّث الرسمي بفرع الهيئة بعسير الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري ل"سبق" تفاصيل قضية الشاب الأردني وقال: إن الشاب كان مع آخر يعاكسان الطالبات أمام مدرسة بنات, وأثناء حضور الهيئة هربا راجلين, وتم ضبط "الأردني" وسُلّمِ للجهات الأمنية, ورغب والده في إنهاء الموضوع بالمناصحة فجيء به للهيئة، وكان عليه إعياء، ورفض الذهاب للمستشفى وانصرف مع ولي أمره، ولم يتعرّض لأي إجراء داخل المركز ولم يُحلَق شعره، والموضوع لدى الجهة المختصة. ونفى الشيخ عوض الأسمري تفاصيل أن ما نُشر حول علاقة الهيئة بهروب شاب مقيم بمحافظة أحد رفيدة, وقال: إن ما حدث هو أن الهيئة تلقّت بلاغاً من عدد من المواطنين بوجود شابين يتحرّشان بالفتيات أمام مدرسة للبنات بمحافظة أحد رفيدة, وأن أحد كبار السن اشتكى بأنهما حاولا معاكسة بناته واعتديا عليه وأسقطاه أرضاً وأخذا عصاه, كما ورد للجهة الأمنية بالمحافظة شكوى من المواطن بهذا الخصوص . وأضاف أن عدداً من المواطنين تقدّموا بشكوى خطية ضد الشابين وممارساتهما وأفعالهما, وهو ما دفع الهيئة للتحرّك في اتجاه المدرسة, وعند حضور فرقة الهيئة ومعها الجهة الأمنية المختصة, هرب الشابان راجلين, وتم ضبط الشاب المقيم قريباً من المكان, واستلمته الجهة الأمنية التي كانت في الموقع ومشاركة في الضبط , وقامت بالتنسيق مع الهيئة لإرسال الأوراق المتعلّقة باختصاص الهيئة .
وأضاف الشيخ الأسمري قائلاً: بعد تسلّم الجهات الأمنية الشاب رغب بعض أولياء الهاربين الاكتفاء بمناصحتهما واستصلاحهما, فقامت الهيئة بإشعار الجهة الأمنية بذلك وأنه سيتم مناصحة الشاب, وعند مراجعته للهيئة كان يظهر عليه آثار الإعياء من مرض الربو, الذي ذكر أنه يعاني منه, وعرض عليه أعضاء الهيئة إرساله للمستشفى, إلا أنه لم يرغب في ذلك وانصرف برفقة ولي أمره, ومعه رفيقه الآخر الذي جاء معه لماصحتهما . وأكّد المتحدّث الرسمي بفرع الهيئة بعسير أنه لم يحدث أي إجراء داخل مركز الهيئة ضد الشابين, ولم يتعرّض أي منهما خلال وجودهما لأي أذى أو ملاحقة, ولم تحدث لأي منهما أي إصابة, ونفى الشيخ الأسمري قطعياً أن يكون رجال الهيئة قاموا بحلق شعر أي من الشابين, مؤكّداً: "لم يُحلَق شعر أي منهما من قبل الهيئة", مشيراً أن ما نُشِر عن الموضوع غير الواقع تماماً, وقال حينها: "الموضوع يخضع حالياً للتحقيق من جهات الاختصاص".