دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى الاستباقية والتفكير في المستقبل بطريقة إبداعية، وقال إن الوضع العالمي والإقليمي في المنطقة يزداد سوءًا، فالتوترات القديمة ما زالت كما هي، ولكن برزت في الساحة تحديات جديدة. وأضاف: أن "داعش" لا تزال تمثل التحدي الأكبر لنا جميعًا، وسوريا في خضم الدمار المتزايد وإراقة الدماء ما زالت تنتظر منا الحل، والعنف الشرس في ليبيا لا يزال مستمرًا، وما يدعى بعملية السلام في الشرق الأوسط في مرحلة جمود، والشكوك بشأن طموحات إيران المزعزعة للاستقرار لا تزال قائمة".
وأردف: "كما أن اليمن بات على شفير صراع خطير، ولا تزال منطقتنا توصف بأنها الملاذ الأسوأ الذي يحتضن التطرف والإرهاب، وفي الوقت ذاته تعد أكبر مستورد للمقاتلين الأجانب، هذا فضلاً عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي لم يُسهم في تعزيز الاستقرار المنشود".
جاء ذلك في كلمة للأمين العام ألقاها، مساء اليوم، في افتتاح منتدى أبحاث الخليج الذي ينظمه مركز أبحاث الخليج في جامعة كمبريدج البريطانية.
وأشار الأمين العام إلى الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين مجموعة دول 5 1 وجمهورية إيران الإسلامية، وقال: "إننا في مجلس التعاون كنا دائمًا حذرين بشأن أي اتفاق غير شامل، ولا يأخذ في الاعتبار التطلعات الإيرانية الإقليمية المغرضة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وأضاف أن "علينا أن نقلق جميعًا من احتمال استمرار هذه المطامح القديمة مع توفر المزيد من الأموال لتمويل هذه الأنشطة".
وأوضح أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكية كانوا قد شددوا في اجتماعهم الذي عقد في الدوحة أوائل الشهر الحالي على رفضهم الدعم الإيراني للإرهاب وللأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مؤكدين عزمهم على التصدي للتدخلات الإيرانية.
وقال: إن منظومة مجلس التعاون قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين قدراتها وإمكاناتها المشتركة"، مشيرًا إلى أنه في ظل إعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط فإن دول المجلس عليها أن تستعد لما هو أسوأ بينما تعمل وتأمل فيما هو أفضل.
وتحدث الدكتور الزياني عن قضية التطرف المتسم بالعنف، ووصفه بأنه "ربما كان أكبر تهديد عالمي وإقليمي في عصرنا الحالي"، مشيرًا إلى أن التطرف نشأ عن الفراغ الفوضوي الذي أعقب حرب العراق عام 2003 والحرب الأهلية الأخيرة في سوريا؛ ما أدى إلى قيام مجموعات ذات ولاءات ومعتقدات مختلفة باستغلال ذلك الفراغ، ومنها داعش التي دخلت إلى الساحة، ونصبت نفسها دولة الخلافة في العالم في يونيو العام الماضي.
وأوضح أن "داعش قامت، وعلى غير المعتاد في أي منظمة متطرفة أو إرهابية، باحتلال الأراضي، متخطية الحدود المعترف بها دوليًا.
وقال إن "استعادة الأراضي التي احتلتها داعش ليس بالأمر السهل، إلا أنه بالإمكان دحرها عسكريًا متى ما عملت مختلف أطراف التحالف وفق نهج جيد التنسيق".
وشدد على أن هناك تحديات جسام ينبغي التعامل معها لمواجهة "داعش" مثل: تكوين حكومة وطنية شاملة في العراق تضم كل مكونات الشعب العراقي، وتغيير النظام في سوريا.
وتحدث الأمين العام عن مشكلة التطرف قائلاً "إنها لا تقل خطورة عن داعش؛ لأنه من الممكن عبور الحدود السياسية واستعادة الأرض، بيد أنه من الصعب للغاية العبور إلى عقول الأفراد الذين غرست في أذهانهم فكرة الجهاد والتطرف لأي سبب كان".
وقال: "علينا أن نحاول منع حدوث تغذية الأفكار الهدامة كأول خطوة نبدأ بها، وأن نتأكد من تعليم مواطنينا، وخصوصًا الشباب منهم، التمييز بين الصح والخطأ بالمفهوم الديني والدنيوي، وكذلك التأكد من سلامة برامجنا التعليمية وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وفوق كل ذلك التربية الأسرية".
وأوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن الذين تم تجنيدهم في داعش لا ينتمون بالضرورة إلى الطبقة الفقيرة أو غير المتعلمة، إذ إن الكثير من المقاتلين حاصلون على درجات جامعية، والكثير منهم من أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها من دول العالم المتقدمة، حيث أتيحت لهم كل الفرص، ومع ذلك هم يتطوعون للقتال مع داعش".
وقال إن التطرف مرضٌ قد يخرج عن السيطرة، وكل دولة متأثرة به تبذل ما بوسعها بصورة فردية للحد من الأخطار لديها داخل حدودها، موضحًا أن التطرف هو فكر خاطئ، وتفسير لا يمت بأي صلة لمعاني الإسلام الحقيقية، ومع ذلك فإن عقيدة ومعتقدات المتطرفين تدفعهم إلى ارتكاب المزيد من الاعتداءات الوحشية.
ودعا الأمين العام إلى تعاون وتنسيق أشمل على الصعيد العالمي لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن السعودية ومنذ عقد من الزمن، كانت قد دعت إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدمت دعمًا ماليًا بلغ 110 ملايين دولار لهذا الغرض.
وأبان أن رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- تحققت بإنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب أخيرًا، والذي يترأس مجلسه الاستشاري سفير السعودية في الأممالمتحدة؛ مما يدل على أن دول المجلس تقوم بدور ريادي على المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب.
وتطرق الأمين العام إلى الأوضاع المأساوية في اليمن، قائلاً: "اليمن يواجه اليوم الكثير من التحديات والمخاطر، والحكومة الانتقالية كانت قد نجحت في دفع العملية السياسية قدمًا نحو الانتخابات الوطنية التي لم يكن قد بقي عليها سوى بضعة أشهر، إلا أن بعض القوى اليمنية وبتشجيع ودعم بالسلاح من الخارج، بدأت تثير القلاقل، وتعمل على زعزعة استقرار البلاد وصولاً إلى الاستيلاء على السلطة؛ مما اضطر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى الخارج".
وأوضح أن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمساندة العناصر الموالية للحكومة الشرعية، اضطر إلى استخدام السلاح، بناء على طلب الرئيس اليمني، لمنع تدهور الوضع والدفاع عن الشرعية.
وقال إن القوات الشرعية والموالين لها، وبمساندة التحالف العربي، باتت حاليًا تسيطر على الوضع؛ مما شجع عناصر الحكومة على العودة إلى البلاد.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع، كان واضحًا؛ فقد دعا إلى عودة الشرعية وإنهاء العنف، وكذلك كانت القرارات السابقة التي أعطت اليمن الأمل من خلال الحكومة الانتقالية، إلا أنها لم تمنع انهيار العملية السياسية، معربًا عن اعتقاده بأن الوضع سوف يستقر، وأن الحكومة الشرعية ستستأنف دورها الشرعي، وتعيد وضع العملية السياسية على مسارها الصحيح.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن ينجح الاتفاق النووي الإيراني، وأن تصبح المنطقة أكثر أمانًا، وأن تقوم إيران، بعد رفع العقوبات عنها، باستخدام أموالها لتعزيز الاستقرار لا لزعزعته؛ كي تصبح المنطقة خالية، ليس من السلاح النووي فحسب، بل ومن التهديدات والطموحات التقليدية، موضحًا أن مجلس التعاون سوف يتعاون مع كل الأطراف، ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.
