كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان ل"سبق"، الآلية التي من خلالها تشارك الجمعية في الانتخابات البلدية وفق المعايير الدولية لضمان انتخابات بلدية نزهية؛ مبيناً أن الجمعية تسعى -من خلال مقرها الرئيس وفروعها السبعة- إلى أن تكون ضمن المشاركين في مراقبة الانتخابات. وذكر "الخثلان"، أن نظام المجالس البلدية قد نص صراحة على مشاركة المؤسسات والجمعيات الوطنية في مراقبة الانتخابات؛ حيث تنص المادة (24) من النظام على أنه: "يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة؛ وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحُسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها، وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية".
وأكد أن المنهج الذي نعتزم تطبيقه في انتخابات الدورة الثالثة لا يقوم على مفهوم التغطية الشاملة؛ وإنما من خلال اختيار عدد كاف من المراكز الانتخابية في مناطق المملكة، وهذا منهج دولي في المراقبة؛ مبيناً أن التغطية الشاملة تكلف الجمعية مبالغ مالية؛ خاصة مع قلة مواردها.
وقال: "مراقبو الجمعية خلال يوم الاقتراع قد يستخدمون استمارات مُعَدّة وفق معايير دقيقة تدون فيها أبرز الملاحظات؛ منها على سبيل المثال: (وضوح بطاقات التصويت، وسهولة تعبئتها، وألا يكون هناك محاولة للتأثير على الناخبين من قِبَل أعضاء اللجان كالتوجيه بالتصويت لمرشح معين، ومدى شفافية صناديق الاقتراع، وهل هناك خصوصية للناخب بحيث يستطيع أن يصوّت بشكل سري ومستقل، وكذلك ما يتعلق بالمركز الانتخابي كسهولة الوصول إليه وعدم وجود دعاية انتخابية أثناء يوم الاقتراع)، وغير ذلك من معايير، إضافة إلى مراقبة عملية فرز الأصوات".
وأضاف "الخثلان": "في الدورة الثالثة نسعى إلى ألا يقتصر دورنا على مراقبة يوم التصويت؛ بل يشمل فترة قيد الناخبين وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية بشكل انتقائي قائم على أسس علمية؛ مستفيدين من تجارب دولية".
ولفت إلى أنه في انتخابات الدورة الأولى للمجالس البلدية، قامت الجمعية بمراقبة شاملة من خلال تأسيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية، بمشاركة عدة جمعيات علمية ومهنية، وكان مقره الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وشارك في المراقبة 1000 مراقب وحَظِيَ الدور الرقابي والتقرير المفصل الذي أصدره للمجلس بإشادات محلية ودولية.
