المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية يعلن التقرير النهائي لنزاهة الانتخابات

تمهيدا لرفعه الأحد القادم لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية

يتسلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز الاحد القادم نسخة من التقرير النهائي لنزاهة الانتخابات البلدية التي أشرف عليها المجلس الوطني المكون من 500 محام ومهندس. واعلن المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية في دورته الثانية عام 1432هجرية تقريره النهائي لنزاهة وسلامة الانتخابات البلدية. وعقد رئيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية الدكتور ماجد محمد قاروب ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين عدنان عبدالملك الصحاف وحضور رجال الاعلام والصحافة لقاء تلاه فيه التقرير النهائي
وقال الدكتور ماجد قاروب: لما كانت البلدية – وفقاً لنظام البلديات والقرى – تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة .
ولما كان المجلس البلدي يمارس سلطة التقرير والمراقبة ، ويتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والضوابط والصلاحيات ذات العلاقة باختصاصاته وإمكانات البلدية .
وحيث صدرت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية (الدورة الثانية) بقرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم (11999) في 11/3/1432ه تُفصَل الترتيبات التنظيمية للانتخابات وقيد الناخبين وتسجيل المرشحين والانتخابات والطعون الانتخابية .
مبادرة اللجنة الوطنية للمحامين
واضاف ان اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بادرت إلى المشاركة في العملية الانتخابية من خلال القيام بدور المراقب المستقل المحايد للانتخابات استشعاراً منها بإمكاناتها القانونية والنظامية والشرعية التي تتيح لها القدرة التامة على فهم نظام البلديات ولائحته التنفيذية ولوائح انتخاب أعضاء المجالس البلدية وعلى مراقبة حسن تطبيقها انسجاماً مع باقي القوانين والأنظمة في الدولة وبما لها من قدرة على المواءمة بين الجانبين النظري والتطبيقي في القطاعين الخاص والعام بكل مؤسساته والمجتمع بكل أطيافه وذلك فيما يتعلق بنشر الثقافة الحقوقية.
وكانت مبادرة اللجنة الوطنية للمحامين لهذه المشاركة إيماناً منها بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية المتخصصة في الدعم القوي للقيم والمفاهيم الحقوقية التي تعمل على نشرها في المجتمع كحق التعبير وحق الاجتماع وحق الاختيار وحق الترشيح وحق الرقابة وغيرها من الحقوق التي أكد على أهمية وضرورة تمتع المواطنين بها النظام الأساسي للحكم والعديد من الأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد وجميع المواثيق الدولية.
مراقبة نزاهة الانتخابات
وبتوفيق من الله عز وجل قامت اللجنة بهذا الدور بعد حصولها على موافقة اللجنة العامة للانتخابات بإنجاز هذه المهمة بمشاركة الهيئة السعودية للمهندسين في إطار المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية.
وهي أول تجربة في تاريخ المملكة العربية السعودية للمحامين والمهندسين كمؤسسات مجتمع مدني في مراقبة الانتخابات وهي تجربة ثرية تستحق التسجيل، فقد ساهمت في نشر الثقافة الحقوقية عن الانتخابات من خلال الورش التدريبية التي نظمها المجلس للمراقبين في بعض مدن المملكة وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية ومن خلال البيانات الإعلامية والمؤتمر الإعلامي الذي عقد عقب الانتهاء من عملية المراقبة مباشرة ، كما ساهمت هذه التجربة في ترسيخ خبرات تراكمية في مجالات التخطيط والإشراف والتنفيذ للانتخابات حيث تمكن المجلس من تدريب نحو (500) محامي ومهندس للعمل في مراقبة الانتخابات ونقلت اللجنة الوطنية ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمهندسين من دورها التقليدي إلى دور أكثر تفاعلاً مع قضايا المجتمع.
إن تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا بيئة العمل المناسبة التي وفرتها اللجنة العامة للانتخابات والعمل الجاد المتواصل الذي قدمه زملائي الأفاضل في المجلس وممثليه في المناطق والمراقبين المتطوعين استشعاراً منهم بأهمية الانتخابات في تحديث وتطوير بلادهم، خاصة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم الدعم للجمعيات المهنية المتخصصة إيماناً بأهمية دورها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل . ولذلك فالشكر والتقدير لكل هؤلاء وخاصة المهندس عدنان عبدالملك الصحاف نائب أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين - على الجهود المتميزة التي قامت بها الهيئة؛ وكذلك د. صالح محمد المقرن لدوره المتميز في تنظيم الورش التدريبية؛ والشكر أيضاً للزميل المحامي بخيت المدرع الذي أسهم في حث المحامين والمهندسين للمشاركة في العمل الرقابي في المنطقة الشرقية، وللزميل المحامي د. هادي اليامي في المنطقة الجنوبية (عسير ونجران وجازان)، وللزميل المحامي كاتب الشمري بمناطق (الرياض والقصيم وحائل) وكذلك الأخ المحامي خالد البادي في مناطق (الجوف والحدود الشمالية وتبوك).
وأخيراً أشكر جميع الغرف التجارية الصناعية التي قدمت ما تستطيع من إمكانيات وعلى رأسها رئيس مجلس الغرف السابق الشيخ صالح عبدالله كامل وأشكر المهندس الشيخ عبدالله سعيد المبطي الذي أكمل مسيرة الدعم للجنة الوطنية للمحامين والمجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية .
وأسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع في دعم جهود الحكومة في الإصلاح والتحديث.
أبرز نتائج مراقبة الانتخابات
وقال الدكتور ماجد قاروب ان النتائج العامة لمراقبة الانتخابات اشارت في المراحل المختلفة إلى أن عمليات الاقتراع قد تمت بحمد الله بطريقة جيدة في مجمل الحالات والمراكز مع أنها تُجرى على هذا المستوى في جميع المناطق وفي وقت واحد لأول مرة في التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية وهذا أمر يسجل للجنة العامة للانتخابات التي استعدت لهذا اليوم الانتخابي على مستوى الوطن بما يفرضه من تحديات كبيرة على صعيد الاستعداد والتجهيز والتحضير وبخاصة للموارد البشرية.
وبتحليل الاستمارات التي وردت إلينا من مختلف المناطق على مستوى المملكة العربية السعودية يمكن استعراض النتائج التفصيلية التالية من خلال رصد الملاحظات المتكررة على سير عملية الانتخابات ، وبناءً على التصنيف الذي تم وضعه في استمارتي مراقبة الاقتراع والفرز ، اتضح بعد تحليل التقارير المختلفة للانتخابات البلدية في المملكة للعام 2011 م ، وبناءً على المعايير العلمية التي تتفق بشكل عام مع معظم المعايير العالمية ، أن هناك عدداً من الملاحظات المتكررة في مختلف المناطق والمراكز ، وأن هذه الملاحظات يمكن تصنيفها كما يلي:
أ‌- البيئة خارج مركز التصويت:
وبين قاروب ان من نتائج مراقبة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية تبين أن البيئة التنظيمية لمعظم المراكز الانتخابية وما حولها كانت جيدة ، ويبدو أن البلديات قد أخذت بتوصيات المجلس في دورته الأولى فقد اختلف الأمر في المراكز الانتخابية التي تم وضعها في مباني المدارس المستأجرة أو استراحات البلديات أو البلديات ، فقد كان مستوى التنظيم جيد حتى في القرى والمدن
الصغيرة في المملكة رغم صعوبة وجود مبان حكومية ، وقد لوحظ وجود رجال الأمن بالقرب من بعض المراكز ، وكذلك لوحظ تنامي الوعي لدى بعض رجال الأمن بالدور المطلوب منهم في محيط المركز. كما لوحظ وجود منشورات دعائية لبعض المرشحين قريبة من بعض المراكز الانتخابية . وقد وجدت بعض الحالات المحدودة جداً لمحاولات تأثير المرشحين في الناخبين أمام المراكز .
ب‌ - إجراءات التصويت:
ولفت الى انه تم مراجعة بطاقات الناخبين وتسجيل هوياتهم في مختلف مناطق المملكة كما هو المتبع ، كما أن السرية المطلوبة قد توفرت للناخبين بشكل جيد جداً. وكانت هناك ملاحظات بسيطة بشأن إجراءات التصويت في بعض الأحيان كأن يشترك البعض في عملية التصويت خلف الستارة أدت إلى بعض الملاحظات حول دقة تصويت الأميين الذين يتولى موظفو اللجنة الكتابة لهم.
ج - سلوكيات الموظفين:
والملاحظ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلت العديد من الجهود في سبيل تدريب موظفي اللجان الانتخابية، ولعل ذلك مما ساعد على قيامهم بمهامهم بشكل جيد جداً . ولم تكن هناك أي ملاحظات جوهرية إلا عدم إلمام عدد محدود جداً من مدراء المراكز بطبيعة عمل المراقبين وتمثلت في ضعف الترحاب بهم وتأخيرهم في محاولة الإطلاع والمراقبة ، حيث عولجت تلك الحالات بشكل سريع إذ أن المكان المخصص للمراقبين كان متواجداً في جميع المراكز الانتخابية .
د- مواد ومستلزمات الاقتراع:
كانت معظم المواد متوفرة في معظم المراكز ،ولم يكن هناك نقص يعوق عملية الانتخابات .
ه - سلوكيات الناخبين:
كانت عملية تصويت الناخبين في مناطق المملكة جيدة جداً تصل إلى درجة المثالية في بعض المراكز ، فيما عدا بعض الممارسات التي حدثت بسبب الزحام والتدافع من قبل الناخبين ، كما حصل في (10) مراكز فقط من أصل (752) مركز على التفصيل التالي :
منطقة الرياض - (4) مراكز انتخابية – في بلدية إرماح والخرج والبجادية وعفيف .
منطقة عسير - (2) مراكز انتخابية – بلدية تثليث وبلدية الأمواه .
منطقة القصيم - (2) مراكز انتخابية – بلدية قبه وبلدية أبانات.
المنطقة الشرقية - مركز انتخابي واحد وهي بلدية الخفجي .
منطقة مكة المكرمة - مركز انتخابي واحد وهي بلدية مدركه في مكة المكرمة
وقد أدى التدافع والزحام بأن توقف اللجان المحلية في كل منطقة العملية الانتخابية في جميع المراكز ما بين الساعة إلى (5) ساعات وتم استكمال العملية الانتخابية في نفس اليوم الانتخابي 1/11/1432ه بعد تكثيف الحضور والتواجد الأمني وإعادة التنظيم لضمان حسن سير العملية الانتخابية ما عدا بلديتي البجاديه وعفيف في منطقة الرياض حيث تم استكمال العملية الانتخابية في يوم السبت 3/11/1432ه باستكمال العملية الانتخابية في بلدية البجاديه وإعادتها بالكامل في بلدية عفيف وإعلان نتائجهم بعد الانتهاء من الفرز في ذات اليوم .
وبهذا يتضح لنا مما سبق أن هناك تشابهاً كبيراً في كثير من الملاحظات على المناطق المختلفة وأن تلك الملاحظات قد تركزت في مراكز محدودة جداً ولا تشكل في رأي المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات أي تأثيرات سلبية في سير ونزاهة ونجاح عملية الانتخابات في المملكة.
وفيما يلي تلخيص لأبرز نتائج مراقبة الانتخابات:
1- عدم كفاية عملية التوعية الإعلامية بكل أشكالها للمرشحين والناخبين.
2- عدم ملائمة بيئة بعض المراكز الانتخابية ، نظراً إلى الاعتماد على استخدام المدارس والدور المستأجرة بدلاً من المباني الحكومية .
3- استخدام الجوال داخل بعض مراكز الانتخاب ،سواء من قبل موظفي اللجنة الانتخابية أو الإعلاميين أو المراقبين أو المرشحين وممثليهم.
4- عدم حمل بعض الموظفين في بعض المراكز الانتخابية بطاقتهم التعريفية بصورة واضحة وبارزة .
5- ضيق مساحة بعض المراكز الانتخابية، مما سبب التزاحم بين الناخبين، وعدم وجود تكييف ملائم داخل بعض المراكز.
6- لم تكن هناك أية خصوصية للعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ولم يتوفر في المراكز ألانتخابية أي من خدمات الضيافة كالماء البارد والبوفيه.
7- عدم تنظيم الخروج بعد عملية التصويت ، ورجوع بعض الناخبين عن طريق مسار الدخول نتيجة ضعف الإرشاد في بعض المراكز.
8- عدم إلمام بعض الناخبين بإجراءات الاقتراع .
التوصيات
واعلن بعد ذلك كل من الدكتور ماجد محمد قاروب والمهندس عدنان الصحاف عن توصيات التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات البلدبة وقال عدنان الصحاف ان المرشحون والناخبون مارسو العملية الانتخابية بصورة حضارية متوقعة من أهل هذا البلد الطيب فكانوا ملتزمين بالنظام العام وتقاليد المجتمع وعدم إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي وعدم الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما كانوا ملتزمين بجميع الترتيبات التنظيمية للانتخابات ولم تسجل أية ملاحظة عن تدخل أي جهة حكومية أو خاصة للتأثير عن العملية بما يمكن التصريح بصحة الانتخابات ومطابقتها للائحة الصادرة في هذا الشأن.
بعد ذلك قراا رئيس المجلس الوطني للانتخابات البلدية الدكتور ماجد محمد قاروب اهم التوصيات التي يرى المجلس ضرورة التنبيه إليها لكي تتم العملية الانتخابية القادمة على أكمل وجه ما يلي :
1- تكثيف التوعية الحقوقية المنهجية للمجتمع بكل فئاته وشرائحه وعلى جميع المستويات وبجميع الوسائل والطرق من قبل كافة الجهات الحكومية وخاصة وزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والتعليم العالي والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والصحة والتجارة والصناعة والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ مبادئ وقيم وأخلاقيات ومنافع العمل الانتخابي دون قصره فقط على وزارة الشئون البلدية والقروية التي تتعامل مع المرشحين والناخبين، وذلك من شأنه رفع الوعي العام بالعملية الانتخابية بشكل عام وآلية التصويت بشكل خاص.
2- الاهتمام بشكل أكبر ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية، وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير مواقف لسياراتالناخبين، وتوفير كافتيريات المياه الباردة، وذلك لكي تسهل العملية الانتخابية وتسير بشكل سريع خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد المرشحين والناخبين في الدورة القادمة بسبب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، بالسماح للمرأة بالترشيح والانتخاب .
3- تكثيف اللقاءات والندوات التي تناقش دور المجالس البلدية وأهميتها في المستقبل لترسيخ حق المواطن في ممارسة حقوقه في مجال الترشيح والانتخاب للمشاركة في إدارة الشئون المحلية ومنها في مجال التنمية الحضرية.
4- تكثيف اللقاءات والندوات التي تُبصر المنتخبين والمعينين بالمجالس البلدية بمهام المجلس البلدي وضوابط قراراته الموضحة في نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية لممارستها بالشكل القانوني السليم الذي يحقق الغاية والهدف من إنشاء المجالس البلدية ويمحق أي بادرة لشبهة فساد .
5- توجيه الإعلام الحكومي والخاص بضرورة الاهتمام بدور المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات والنتائج التي يتوصل إليها، لما في ذلك من تطمين للمواطنين والمهتمين بأن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية وعدل انطلاقاً من الحيادية التي يتمتع بها المجلس الذي يتطلع بأن يكون مجلس دائم للرقابة على الانتخابات البلدية ليستعد منذ الآن للدورة القادمة للانتخابات البلدية التي ستشهد مزيداً من المشاركة بالإضافة إلى مشاركة المرأة السعودية لأول مرة ترشيحاً وانتخاباً تنفيذاً لتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - في هذا السياق؛ وهو أمر محل تقدير وتأييد اللجنة الوطنية للمحامين والمجلس.
6- مراجعة نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية في ضوء النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها المملكة ومن منطلق النظرة المستقبلية للدور الذي تقوم به المجالس البلدية ومهامها المتعددة ، بما قد يستتبع ذلك من تعديلات وإضافات .
7- النظر في مراجعة جذرية وجادة لأنظمة الجمعيات المهنية والمتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني ، وتعديلها حتى تتضمن وجوب مشاركاتها المجتمعية عندما تدعى لذلك خدمة للوطن والمواطنين في مقابل الدعم السخي الذي حصلت عليه مؤخراً من ولي الأمر – الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله - لها للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل ، فقد كان محل الاستغراب والدهشة عدم مشاركة هذه الجمعيات والمؤسسات في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية رغم دعوتها ابتداءً من قبل اللجنة العامة للانتخابات ومن ثم من قبل اللجنة الوطنية للمحامين ورغم أنه سبق لبعضها المشاركة في الدورة الأولى في تأسيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية.
8- تسليط الضوء على المسئولية الاجتماعية للشركات المساهمة والكبرى التي عزفت عن كل صور المشاركة في أدنى صورها وهي السماح لموظفيها بالانصراف للإدلاء بأصواتهم واعتبار ذلك اليوم إجازة عن العمل لمصلحة المجتمع والوطن ، رغم أن واجبها الوطني كان يحتم عليها أن يكون لها مساهمات محسوبة في دعم وتشجيع إجراءات العملية الانتخابية تقديراً وعرفاناً منها للمجتمع الذي تأسست في ظله ونمت وترعرعت بمساندته لها .
9- توسيع نطاق عمل المجلس في المستقبل بعد أن حصل على خبرة تراكمية لدورتين هامتين ليشمل كافة مراحل عملية الانتخابات ابتداءً من وضع تعديلات قانون الانتخابات البلدية وقيد الناخبين والحملات الدعائية وعدم قصر عمل المجلس على عملية الاقتراع والفرز .
واكد المحامي كاتب الشمري ان التقرير النهائي للانتخابات البلدية شملت العديد من الجوانب التي يمكن ان تسهم في الارتقاء بالعملية الانتخابية