وجّه وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رسالة لكافة منسوبي ومنسوبات الصحة؛ ركز فيها على إقرار هيكل تنظيمي جديد للوزارة يتم العمل به بتاريخ 1436/ 10/ 6 ه واستحداث وكالة جديدة للتخطيط واقتصاديات الصحة وإدارة التحول؛ تعنى بالتخطيط الإستراتيجي للخدمات، وأساليب تمويلها وإدارتها وتمكين النائب من كافة الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لكل الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الصحية. وقال الوزير في رسالته: "بداية أود أن أبارك لكم وأهنئكم بقرب عيد الفطر المبارك، كما يطيب لي أن أشارككم الفرحة بتهنئة زميلنا الأستاذ حمد بن محمد الضويلع بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لوزير الصحة للشؤون الصحية بالمرتبة الممتازة".
وأضاف: "لا شك أنه أهل لهذه الثقة الكريمة وجدير بتقلد مهام هذا المنصب وما يصطحبه من مسؤوليات، حيث يعد من الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي، وكيف لا وقد قضى أكثر من 30 عاماً في أدوار قيادية في القطاع الصحي حقق خلالها الكثير من الإنجازات المشهودة".
وأردف الوزير: "إخواني وأخواتي.. أقدر لكم جهودكم المتواصلة، وتفانيكم تجاه هذا الوطن الغالي من خلال أداء مهامكم في هذا القطاع الحيوي.. مؤكداً بكل فخر واعتزاز أنكم من أهم الركائز التي تعتمد عليها هذه الوزارة في أداء مهامها وتحقيق أهدافها، ولا شك أنكم تدركون أن الحراك الذي تعيشه الوزارة لن يحقق غايته المنشودة إلا بمشاركتكم وتفاعلكم وتعاونكم تجاه الخطوات القادمة لتعزيز وتطوير خدمات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإننا بحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المهنية، والمبادرات الإبداعية لترجمة هذا الحراك إلى واقع ملموس يواكب تطلعات ولاة الأمر ويلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وتوقعاتهم منا".
وتابع: "الزملاء والزميلات.. رغم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، وطموحاتنا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لا حدود لها، إلا أننا واثقون أن هذه الوزارة تملك من الإمكانات والكوادر البشرية المبدعة ما سيمكنها من تحقيق الآمال والتطلعات المستقبلية التي نطمح إليها جميعاً".
وقال وزير الصحة: "كما تعلمون جميعاً فإن وزارة الصحة تمر الآن بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية؛ حيث نعمل على مسارين متوازيين؛ فعلى المدى الطويل ستقدم الوزارة خطة إستراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل".
وأضاف: "أما على المدى القصير والمتوسط فالوزارة ستعمل بكل جد على رفع مستوى الأداء في كافة القطاعات عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة ومعايير الأداء".
وأردف: "سعياً لتحقيق ذلك فإن الهيكل التنظيمي للمرحلة الانتقالية الذي بين أيديكم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1436/ 10/ 6ه، ومن أهم معالم هذا الهيكل ما يلي:
1-تمكين النائب من كافة الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لكل الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الصحية، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والنشاطات ذات العلاقة بالتشغيل، سواء داخل ديوان الوزارة أو في كافة المناطق الصحية.
2-.استحداث وكالة جديدة للتخطيط واقتصاديات الصحة وإدارة التحول؛ تعنى بالتخطيط الإستراتيجي للخدمات، وأساليب تمويلها وإدارتها، وكذلك الاقتصاديات الصحية للخدمات المقدمة، إضافة إلى خطط العمل اللازمة لتحولات الوزارة في أساليبها ووسائل العمل فيها بما يتوافق مع المتطلبات المستجدة".