أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكةالمكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة تَمَكّنت من ضبط 8 أشخاص من جنسية عربية وآخر من جنسية آسيوية، يديرون مصنعاً لتصنيع عبوات بلاستيكية وتعبئتها بمياه غير صالحة للشرب، بدعوى أنها مياه زمزم. وأضاف: حيث وُجد بداخل الموقع عدد من خزانات المياه وجهازان كبيران لتصنيع العبوات البلاستيكية.
وتابع العقيد"القرشي": جرى تسليم تلك المضبوطات للجهة المختصة، وتسليم المتهمين لمركز شرطة الكعكية؛ تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص.
وتفصيلاً، تَمَكّنت -فجر اليوم الثلاثاء- شعبة الفِرَق السرية بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط عصابة تقوم بخلط مياه زمزم بمياه ملوثة ومغشوشة، ويتم تجهيزها ونقلها وبيعها لدول خارجية؛ وخصوصاً في القارة الإفريقية. وتتكون هذه العصابة من 7 مخالفين من الجنسيه اليمنية، ويتزعمهم مقيم برماوي الجنسية يستخدمون مستودعاً بحي العكيشية، تم تجهيزه لهذا الغرض الإجرامي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، توفرت معلومات لدى الفِرَق السرية بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تؤكد وجود مصنع لتصنيع عبوات بلاستيكية صغيرة، ويتم تعبئتها بماء غير صالح للشرب على أنها مياه زمزم المباركة.
وتم رصد الحوش والمستودع بحي العكيشية من قِبَل رجال الأمن بالدوريات السرية، والتأكد من صحة المعلومات المتوفرة. وأثناء دخوله واقتحامه اتضح وجود كميات كبيرة تتجاوز 16 ألف عبوة من العبوات المعبأة بالمياه المغشوشة والجاهزة للنقل والبيع.
كما وجد في المصنع خزانات كبيرة بداخلها تلك المياه الملوثة، وتم العثور على جهازين كبيرين يتم من خلالها تصنيع العبوات البلاستيكية وتزوير الملصقات عليها بأنها من مصنع زمزم.
وتم ضبط أطراف العصابة داخل المصنع، وعددهم 8 أشخاص؛ منهم 7 من الجنسية اليمنية، ولا يوجد لديهم إقامات نظامية ومخالفون للأنظمة. ويتزعمهم مقيم برماوي الجنسية، اتضح أنه هو من يدير هذا المصنع، وقد اعترفوا جميعاً بأنهم يعملون منذ شهرين على الغش والتزوير في هذه المياه وتصريفها خارج المملكه لدول نيجيريا ومالي ودول أخرى بالقارة الإفريقية، ويتم هذا البيع والتصدير عن طريق وافد آخر، وتُباع على أنها مياه زمزم المباركة.
وتم طلب مندوب قسم شرطة الكعكية ومندوب من أمانة العاصمة المقدسة لاستلام المصنع والجناة، والعمل على إتلاف المضبوطات وتطبيق الأنظمة والتعليمات على الموقع وصاحبه، ولا يزال الجناة رهن التوقيف والتحقيق بمركز شرطة الكعكية، قبل تحويلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص والحكم عليهم شرعاً.