"الحقباني" يرأس وفد السعودية في مؤتمر منظمة العمل الدولية

بهدف نقل أفضل الممارسات الدولية لتطوير سوق العمل السعودي

يترأس وزير العمل "الدكتور مفرج بن سعد الحقباني" وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية بدورته "104"، الذي يبدأ أعماله غداً الاثنين ولمدة أسبوعين في مقر المنظمة بجنيف، هادفًا من هذه المشاركة إلى نقل أفضل الممارسات الدولية لتطوير سوق العمل السعودي.

ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أهم وأبرز المنتديات الدولية المعنية بالسياسات العمالية؛ إذ تجتمع وفود الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها "189" دولة كل عام في شهر يونيو؛ لمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة، والمعلومات والتقارير المعنية بتنفيذ الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية، وذلك كبنود دائمة في كل اجتماع.

يضاف إلى ذلك بنود فنية يتم تحديدها مسبقاً كل عام تجتمع فيها أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل"؛ حيث ستتم في الدورة الحالية مناقشة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، والحماية الاجتماعية".

كما سيعقد الوفد السعودي على جانب المؤتمر اجتماعات مع ممثلي عدد من الدول المرسلة للعمالة، ومع وزراء العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة دول العشرين، ودول الآسيان، ودول مجموعة عدم الانحياز، واجتماع التضامن مع عمال فلسطين. كما سيلتقي الوفد السعودي مع وزراء عدد من الدول في إطار العلاقات الثنائية للتوقيع على مذكرات تفاهم، وتبادل الخبرات.

ويقود وفد السعودية الحكومي وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية "الدكتور أحمد الفهيد"، وعن وفد أصحاب العمل "الدكتورة لمى سليمان"، وعن وفد العمال "نضال رضوان" رئيس اللجنة التأسيسية الوطنية للجان العمالية.

وأكد "الدكتور أحمد الفهيد"، أن المملكة منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية عام 1976م، ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها، تعمل بفعالية من أجل وضع الأنظمة والقواعد التي تدفع بتحسين سوق العمل، وحماية القوى العاملة في المملكة، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لخلق المزيد من فرص العمل اللائق، وتتعاون المملكة مع المنظمة بشكل دائم للاستفادة من المعايير الدولية لتحسين الخطط والسياسات لسوق العمل، ومواكبة التغيرات التي تطرأ عليه من حين لآخر.

وقال "الدكتور الفهيد": "إن طبيعة منظمة العمل الدولية بجمعها لأطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، أصحاب العمل، والعمال"؛ لا تقصر تبادل الأفكار والتفاوض على حكومات الدول المختلفة أو المناطق الجغرافية المختلفة، بل تشمل أيضاً الشركاء الاجتماعيين المختلفين المعنيين بالعمل والعمال؛ الأمر الذي يضمن شمولية الاتفاقيات، وبالتالي الحصول على تأييد واسع النطاق ومستدام".

ويسعى المؤتمر عبر اجتماعه السنوي، يونيو من كل عام؛ إلى اعتماد معايير العمل الدولية، ومراجعة الالتزام بها وتطبيقها، ومعالجة قرارات الإدارة السديدة المتعلقة بمنظمة العمل الدولية. كما يناقش المشاركون أحدثَ القضايا والتطورات في سوق العمل؛ الأمر الذي يضمن تغطية واسعة النطاق للتحديات والسياسات العمالية والتوظيفية والاجتماعية عبر مناطق ودول العالم.