طالب 13 موظفاً بمستشفى الأفلاج العام المسؤولين بالتدخل لإنهاء معاناتهم إثر تأخر الشركة المشغِّلة للمستشفى في تسليم رواتبهم منذ أكثر من 9 أشهر. وكانت مديرية الشؤون الصحية في منطقة الرياض قد أعادت هؤلاء الموظفين للعمل بعدما استغنت الشركة عن خدماتهم مؤخراً مع اثنين آخرين يعملان في أقسام مختلفة داخل المستشفى، وقد انفردت "سبق" حينها بنشر خبر تسريحهم، وأُعيد الموظفون دون توقيع أية عقود رسمية مع جهتهم الرئيسية. وأوضح الموظفون في حديثهم إلى "سبق" أن المساعد المالي والإداري لمديرية الشؤون الصحية في الرياض وقف على أبعاد مشكلتهم أثناء تسريح الشركة لهم، وطلب إعادتهم للعمل في الأقسام نفسها حتى يتم تجهيز أوراقهم وعقودهم الرئيسية. وأضافوا بأن المستشفى وفَّر وظيفتَيْن رسميتَيْن في قسم المواعيد لاثنين من الموظفين المعادين للعمل، ونُقلت خدماتهما من الشركة إلى ملاك وزارة الصحة، فيما بقي 13 موظفاً يعملون على ملاك الشركة المشغِّلة للمستشفى في الصيانة والتشغيل. وأكد الموظفون أنهم أُعيدوا للعمل، ولم يُكتب معهم حتى الآن أية عقود رسمية تحفظ حقوقهم المالية، بل إنهم يعملون حالياً على مجرد اجتهادات خطية من مسؤول في المستشفى؛ ما يزيد من مخاوفهم، خاصة أن هناك مدة طويلة انقضت. وبيّنوا أنهم لم يتسلموا أي مبالغ مالية منذ إعادتهم للعمل عدا ألفي ريال قُدِّمت لهم بطريقة متفاوتة ك"سُلْفة" من صندوق إدارة المستشفى. مشيرين إلى أن التأخر في استلام الرواتب كانت له آثار سلبية واضحة رغم قلة الراتب البالغ 1200 ريال مع حسم التأمينات الاجتماعية منه! وطالب الموظفون المسؤولين في وزارة الصحة بالتدخل لحل معاناتهم مع الشركة المتعهدة أو نقلهم إلى ملاك الوزارة؛ كي يشملهم أمر التثبيت. ومن جهتها حاولت "سبق" الاتصال بمدير التشغيل والصيانة بمستشفى الأفلاج العام فهاد شائع آل متعب للتعليق على الموضوع، لكنها لم تتلقَّ ردًّا على اتصالاتها.
