في مقال بعنوان "فتوى تحريم التظاهرات في السعودية شفافة" في صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال الكاتب والمحاضر الإسلامي المتخصص في القانون عرفان العلوي: إن فتوى هيئة كبار العلماء التي صدرت في السادس من مارس الماضي، كانت وثيقة تتسم بالشفافية والوضوح للقارئ المسلم، ويتسم متنها بالتوازن، كما أنها معتدلة بشكل مدهش، وهي تتعامل مع حالة المملكة. ويضيف الكاتب: إن هذه الفتوى تجسد القانون المتوازن الضروري لحفظ استقرار المملكة، ويفسر ذلك قائلاً: "من ناحية، الشعب السعودي يرغب بشدة في الإصلاحات الاجتماعية، وهو من ناحية أخرى يثق تماماً في قائده الملك عبدالله، للسير في طريق هذا الإصلاح، وفي الوقت نفسه تقدم هيئة كبار العلماء قناة الاتصال بالإعلان عن هذه من خلال السبل الإسلامية للعلاج التي تقوم على الشورى". ويستدل الكاتب على ذلك من الفتوى حيث تقول "وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة حكيمة، فإنها تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة، وتوثِّق الألفة، وتحذِّر من كل الأسباب التي تؤدّي إلى ضد ذلك، وهي بهذه المناسبة تؤكِّد على وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، وتحذِّر من ضد ذلك من الجور والبغي، وغمط الحق". ويرى الكاتب أن الفتوى تؤكد على سبيل المناصحة، كوسيلة نابعة من القيم الإسلامية، لعرض الرأي من قبل الشعب والنخب السعودية في مقابل تحريم التظاهرات، حيث ورد في الفتوى "والهيئة إذ تؤكِّد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقِّق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة، وهي التي سنّها النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان". ويعلق الكاتب: إن المعنى واضح فالإصلاحات التي يقودها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية ستستمر، كما أن دعوات الإصلاح الاجتماعي التي تذخر بها وسائل الإعلام السعودية ستستمر، ولكن الدعوة إلى التظاهرات والتي لم تنتشر في السعودية، هذه الدعوات لن تكون مقبولة في الفترة المقبلة، كما تؤكد الفتوى. ويضيف الكاتب: من خلال هذه الفتوى، فإن هيئة كبار العلماء في السعودية، تقوم بفعل متوازن، فهي تسعى للحفاظ على السلام الاجتماعي، وتقدم الوعد بأن الإصلاح سيحدث من خلال المشورة بين الحاكم والمحكوم، حين تحدد له أسلوب " المناصحة". ويختتم الكاتب بقوله: تعد هذه الوثيقة معتدلة بشكل مدهش، فهي تقدم الإصلاح كقيمة إيجابية، يمكن تحقيقها من خلال مؤسسات الدولة القائمة.
