اعتمدت وزارة العدل إصدار (110) رخص جديدة لمأذوني عقود الأنكحة، بينما جددت الوزارة رخص (386) مأذون عقود أنكحة بكافة مناطق المملكة بغية تسهيل إجراءات عقود الأنكحة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة عدد المأذونين الذين توافرت فيهم الشروط المحددة من لدن الوزارة . من جانب آخر أوقفت وزارة العدل رخصة تسعة مأذوني عقود أنكحة خالفوا التعليمات والأنظمة الخاصة بعملهم وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 1436ه.
وأوضحت الوزارة أنه تم إيقاف رخصة (6) مأذونين لعقود الأنكحة خلال شهر ربيع الآخر فيما أوقفت (3) رخص لمأذونين في شهر جمادى الأولى الماضي.
وعللت وزارة العدل بأن المخالفات تمثلت في إجراء عقد النكاح لرجل أجنبي على مواطنة سعودية مخالفاً بذلك للنظام الذي يقضي بإجراء عقد النكاح في هذه الحالة لدى محاكم الأحوال الشخصية، وإجراء عقد نكاح لمطلقة لم يشر فيه إلى صك الطلاق، وإجراء عقد نكاح اعتماداً على شهادة فحص طبي صادرة من مستوصف أهلي, هذا وأكدت وزارة العدل حسمها في تطبيق أنظمتها حيال جميع المخالفين في أعمالهم.
من جهة أخرى وفي مجال دعم توثيق كافة عقود الأنكحة وتسهيلاً في تسجيلها على المواطنين فقد اعتمدت وزارة العدل إصدار (110) رخص جديدة لمأذوني عقود الأنكحة، بينما جددت الوزارة رخص (386) مأذون عقود أنكحة بكافة مناطق المملكة، ليصل عدد مأذوني عقود الأنكحة المعتمدين للعمل في كافة المناطق (6056) مأذوناً.