أوقفتْ وزارة العدل مأذوناً قام بإجراء عقد نكاح لرجل أجنبي على مواطنة سعودية مخالفاً بذلك للنظام الذي يقضي بإجراء عقد النكاح في هذه الحالة لدى محاكم الأحوال الشخصية. كما قام مأذون آخر بإجراء عقد نكاح لمطلقة لم يشر فيه إلى صك الطلاق، فيما أجرى أحد المأذونين عقد نكاح اعتماداً على شهادة فحص طبي صادرة من مستوصف أهلي. وأكدت الوزارة حسمها في تطبيق أنظمتها حيال جميع المخالفين في أعمالهم، حيث أوقفت الوزارة رخصة تسعة مأذوني عقود أنكحة خالفوا التعليمات والأنظمة الخاصة بعملهم وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 1436ه. وأوضحت الوزارة أنه تم إيقاف رخصة (6) مأذونين لعقود الأنكحة خلال شهر ربيع الآخر فيما أوقفت (3) رخص لمأذونين في شهر جمادى الأولى الماضي. يذكر أن وزارة العدل قد رخصت (110) مأذونين جدد، بينما جددت الوزارة رخص (386) مأذون عقود أنكحة بكافة مناطق المملكة، ليصل عدد مأذوني عقود الأنكحة المعتمدين للعمل في كافة المناطق (6056) مأذوناً.