سلمت أمانة محافظة الطائف "8" ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء الحكومية لهيئة الإسكان من أجل البدء في إنشاء "12" ألف وحدة سكنية مخصصة للمحافظة في المرحلة الأولى. ويجري العمل حاليًا في تجهيز عدة مواقع لتوزيعها ك"منح" مرهونة بالسكن للمواطنين. ووفقاً لخبر أعده الزميل سعيد الزهراني ونشرته "المدينة"، قال مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم: "إن المساحات المشار إليها سلمت رسميًا لهيئة الإسكان، فيما تقوم الأمانة باتخاذ اللازم حيال إنشاء عدة مخططات سكنية لتوزيعها على المواطنين في ضواحي الطائف، إضافة إلى وضع ذوي الظروف الخاصة ضمن الأولويات في عمليات التوزيع وفقًا للأنظمة والتعليمات"، مضيفاً أنه سيتم تسليم هيئة الإسكان المزيد من المساحات خلال الفترة القادمة. وستستوعب المساحات المخصصة لهيئة الإسكان نحو "12" ألف وحدة سكنية في مرحلتها الأولى وستكون من ضمن الضواحي الجديدة للطائف التي ستشكل إضافة جديدة لمدينة الورد. ومن المتوقع أن تسهم الوحدات السكنية الجديدة والمخططات التي ستوزع على المواطنين في قلة الطلب على الأراضي السكنية ووحدات الإيجار وبالتالي انخفاض أسعارها بنسب قد تتجاوز "50" في المئة في جميع المخططات من دون استثناء خصوصًا أن هناك 5 مخططات جديدة خاصة تحتوي على حوالى "20" ألف قطعة أرض ستكون معروضة للبيع خلال الفترة القادمة، إضافة إلى وجود مخطط سكني خاص يحتوي على حوالي 12 ألف قطعة أرض وتم البدء في البيع فيه منذ ما يقارب 6 سنوات ولم يتم بيع أكثر من "40" في المئة من مساحته حتى الآن في إشارة إلى ارتفاع الأسعار وقلة الطلب، وتورط العديد من سماسرة العقار في شراء بلكات كاملة ومن ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة ما أدى إلى عزوف الناس عن الشراء بشكل كبير. وسيسهم هذا الوفر في تراجع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة القادمة. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للمنح يمنع بيعها أو التصرف فيها حيث تنص التعليمات الجديدة على عدم إفراغ الأراضي إلا بعد البناء عليها من قبل الشخص الذي منحت له وذلك بهدف منع عمليات المضاربة على الأراضي السكنية في المواقع كافة مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير في الأراضي والعقارات. وتزايدت الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في الطائف بعد أن تزايدت عمليات البناء من قبل المواطنين في عدة أحياء بخاصة مع الركود الذي شهدته حركة البيع والشراء في الأراضي خلال الفترة الماضية وتحول البعض من المضاربات إلى الاستفادة من أراضيهم في البناء والقيام بالتأجير على الآخرين أفضل من مضاربات الأراضي. يُذكر أن الأوامر الملكية أخيراً، ستسهم في تملك المواطنين للسكن ما سيقلل من عمليات تأجير الوحدات السكنية وبالتالي التقليل من الضغط في المصاريف على المواطنين كون السكن يستهلك دخول الكثير من المواطنين.
