أكد المتحدث الرسمي بأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أنه يجري العمل على تجهيز العديد من المخططات السكنية في مواقع مختلفة من أجل توزيعها على المواطنين لافتا أن هناك أولوية للأرامل والمطلقات وذوي الظروف الخاصة وقال: إن الأمانة سلمت حوالي 8 ملايين متر مربع لصالح وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية حكومية عليها وعلمت المدينة من مصادرها أن الأمانة لديها عشرات المخططات الجديدة التي ستقوم بتجهيزها لتوزيعها على المواطنين مرهونة بالسكن حيث لن يتم السماح لأي شخص ببيع الأرض إلا بعد بنائها بالكامل ومن ثم إصدار رخصة إنهاء بناء والافراغ بعد ذلك لصالح المواطن مما سيسهم في الحد من المضاربات على الأراضي المختلفة، ولفتت المصادر أن المخططات ستكون من المخططات المكتملة الخدمات من أجل الاستفادة منها بالشكل المطلوب. وكان عدد من المواطنين قد حملوا الأمانة والجهات المختصة مسؤولية تجميد المنح للمواطنين خلال السنوات الماضية حيث يقبع حوالي 40 ألف مواطن على قائمة الانتظار، إضافة إلى انتظار الآلاف لفتح باب استقبال طلبات المنح منذ سنوات طويلة، كون آخر منحة صدرت من أمانة الطائف كانت لمتقدمين في شهر شوال من عام 1413 هجري أي قبل مايقارب من 19 سنة وقال فيصل هليل الروقي: إنه من المتقدمين في عام 1414 ولم يصلني الدور حتى الان وأعتقد أن هذا الأمر بسبب عدم التخطيط الجديد من قبل الأمانة. آلية غير جيدة رشيد بن مساعد المالكي يقول: إن الآلية المعمول بها في أمانة الطائف غير جيدة حيث لابد من إيجاد آلية تضمن توفير الأراضي لجميع المتقدمين من أجل الاسهام في حلة أزمة السكن ويقول محمد بن سعد الثبيتي انه يعتقد أن سبب التأخر في تسليم المنح له عدة اسباب منها عدم الاخذ في الاعتبار أثناء التخطيط إيجاد أراضٍ تخصص كمنح للمواطنين وبالتالي تراكم الطلبات مما أدى إلى عدم توزيع طلبات المنح أولا بأول، كما أن التعديات على الأراضي البيضاء والتعصب القبلي له دور في تأخير تسليم المنح للسكان، اما عبدالرحمن الكناني فيقول: المشكلة من وجهة نظري كثرة ادعاءات القبائل بتملكها بعض الأراضي واستمرار النزاع في المحاكم لسنوات قد تصل إلى 20 سنه، واقترح أن مثل هذه المنازعات يجب تحويلها بشكل فوري إلى المحاكم المستعجلة مع تحديد فترات زمنية لاتتجاوز الستة أشهر من أجل إيجاد الحلول السريعة لأزمة الأراضي. التحقق من الملكيات اما رجل الأعمال أحمد مستور العامودي يقول بالنسبة للأراضي التي في اطراف المدينة تعود اغلبها لقبائل وبعضها بدون صكوك والواجب على الأمانة التحقق من ملكيات الأراضي عن طريق المحكمة وبشكل سريع وقال محمد الجعيد يؤكد على وجوب قيام الأمانة باعادة ترتيب اوراقها وتحديد الأراضي البيضاء في أطراف وضواحي الطائف وغير المملوكة بمستمسكات شرعية للقبائل ومن ثم توزيعها بعد تخطيطها وقال رجل الأعمال أحمد الشهيب بأن الأمانة في الفترة الأخيرة قامت بتوزيع بعض المنح المتأخرة ولكن المشكلة أن بعض أصحاب المنح قاموا ببيعها بأبخس الاثمان وبالتالي عدم الاستفادة منها، وأعتقد أن حزمة القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة ستسهم في حل مشكل الاسكان بشكل كبير، وستسهم أيضا في تراجع أسعار الأراضي والايجارات بشكل غير متوقع. البت السريع محمد بن عبدالله العمري قال أقترح أن يتم سحب منح الأراضي من الأمانات وتحويلها إلى وزارة الإسكان الجديدة من أجل البت السريع في المنح والاستفادة من الأراضي البيضاء في إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها الملك حفظه الله، كما يجب على الجهات التنفيذية عدم النظر في أي اعتراضات من الأشخاص على الأراضي البيضاء التي لايملكون عليها صكوكا شرعية وشاركه فهد القرني يقول: إن التخطيط لمدينة الطائف غير جيد حيث يجب التوسع في إنشاء الضواحي في اطراف المدينة من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة ارتفاعات أسعار الأراضي التي وصلت إلى ارقام فلكية لايصدقها عقل قابلها احجام من المواطنين عن الشراء بسبب هذه الارتفاعات ولذلك فان الحل يكمن في إيجاد الكثير من المخططات السكنية الجديدة في أطراف الطائف.
