مجلس الأمن يقر مشروع القرار العربي ويفرض حظر توريد الأسلحة لميلشيات الحوثيين و "صالح"

تضمّن الكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق

أقر مجلس الأمن الدولي منذ دقائق مشروع القرار العربي بشأن اليمن 2216، وذلك بموافقة 14 صوتاً وامتناع دولة واحدة عن التصويت، هي روسيا.

وينص مشروع القرار على فرض تجميد عالمي للأصول، وحظر سفر أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، وعبدالملك الحوثي، وهو زعيم بارز لجماعة الحوثيين.

كما يتضمن مشروع القرار حظراً على السلاح على الرجال الخمسة و "أولئك الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم في اليمن"، وهو ما يعني فعلياً الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

ويدعو المشروع أيضاً "الدول الأعضاء، خصوصاً الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش كل الشحنات المتجهة إلى اليمن" إذا كان لديها أسبابٌ معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على أسلحة متجهة إلى البلد الفقير الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية.

ويطالب المشروع جماعة الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويعبّر أيضاً عن القلق "للأعمال المزعزعة للاستقرار" من جانب الرئيس السابق صالح، بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين".