اتهم سبعة شباب سعوديين شركة قطاع خاص بالتلاعب بهم، وهضم حقوقهم، ورفضها صرف رواتبهم لمدة شهرين، ومماطلة صاحبها في إعطائهم "إخلاء طرف" حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف في مكان آخر. وقالوا إنهم بسبب ذلك حُرموا حتى من إعانة البطالة التي جاءت ضمن المكرمة الملكية، وإن هناك من يتلاعب بمصير الشباب السعودي. مطالبين وزير العمل بالتحقيق في قضيتهم، خاصة أنها منظورة أمام مكتب العمل منذ أكثر من شهر. القصة كما يرويها ثلاثة منهم جاؤوا إلى مكتب "سبق" تبدأ بأنهم رُشِّحوا من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض للعمل في إحدى الشركات الخاصة، التي يديرها شخصية في قطاع شبابي، وفعلاً ذهبوا إلى الشركة، وأُخطروا بأنهم تحت التدريب لمدة ثلاثة أشهر مقابل راتب شهري يبلغ ألفَيْ ريال لكل منهم. ويكمل جمال مسعد العنزي القصة قائلاً: "للأسف صاحب الشركة لم يُعطِنا العقود، وتعلل بأنه سوف يرفع المكافأة إلى 3000 ريال؛ فاستمررنا في فترة التدريب، وكنا ننزل للعمل الميداني؛ للحصول على تعاقدات للشركة التي تعمل في مجال التسويق الإعلاني، وأنهينا فترة التدريب على أن نُثبَّت براتب 3000 ريال يرتفع إلى 4000 ريال، ولكن كانت المفاجأة بأننا نحصل على عقود من شركات ولا يتم تنفيذها؛ الأمر الذي وضعنا في مواقف صعبة مع العملاء". وأضاف العنزي قائلاً: "فوجئنا بعد ذلك بعدم تسليمنا رواتبنا، ودخلنا في مماطلات من صاحب الشركة، ولكن لم نجد أي حلول معه". ويقول يزيد الزهراني: "لم نجد أمامنا سوى الذهاب إلى مكتب العمل وتقديم شكوى رسمية ضد الشركة، مطالبين بصرف رواتبنا المتأخرة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بنا، خاصة أننا نعول أسراً، وليس لنا أي دخول أو موارد أخرى، ولكن للأسف وجدنا من مكتب العمل تباطؤاً شديداً في نظر شكوانا وفي إخطار المشكو في حقه، بل إن الموظف قال لنا عليكم بإحضار صاحب الشركة للمكتب لنسمع منه! في مفارقة غير متخيلة". متسائلاً: "كيف لنا أن نُحضر خصمنا؟ هل نحن جهة تنفيذية؟ وما سلطاتنا حتى نحضره؟". ويضيف الزهراني قائلاً: "بعد أن ترددنا على مكتب العمل مرات عدة مطالبين بالبت في شكوانا حصلنا على إخطار للشرطة لإجباره على مراجعة مكتب العمل، وللأسف جاء حصمنا في الموعد غير المحدد لنا؛ فلم نلتقِ سوياً وجهاً لوجه في مكتب العمل". ويقول متعب نزال العنزي: "الآن لا نعمل، والشركة أغلقت أبوابها، وحقوقنا ضائعة، ولا نستطيع إيجاد فرصة عمل أخرى؛ لأننا سُجِّلنا لدى صندوق تنمية الموارد البشرية بأننا نعمل، كذلك لم نستطع الحصول على إعانة بطالة، ولا أي شيء". وطالب الشباب السبعة وزارة العمل بالتدخل وإلزام صاحب الشركة بإعطائهم رواتبهم المتأخرة لديه، وتعويضات عما لحقهم من أضرار وإخلاء طرف من الشركة التي أغلقها؛ حتى يستطيعوا الحصول على عمل، أو إعانة البطالة. مؤكدين أنهم يطارَدون من الديون التي تراكمت عليهم؛ فهم أصحاب أُسَر ويعولون أهلهم، وعليهم حقوق ومديونيات.