كشفت وزارة الداخلية أن وحدة التحريات المالية بالوزارة ضبطت 192 حالة غسيل أموال و29 حالة تمويل للإرهاب خلال عام 2013م. وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن وحدة التحريات المالية تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة.
وبينت أن وحدة التحريات المالية باشرت خلال عام 2013م (2379) بلاغاً عن حالات اشتباه بغسل أموال، ثبت منها (192) حالة.
وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية قامت خلال عام 2013م بدراسة وتحليل (118) بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، ثبت منها (29) حالة.
وأوضحت الوزارة أنه وفي 2013م، صدر (42) حكماً قضائياً في قضايا ذات علاقة بغسل الأموال، وبلغ عدد المتهمين فيها (65) متهما، وتضمنت الأحكام القضائية ذات العلاقة بغسل الأموال عقوبات الحبس والغرامة المالية والمصادرة والإبعاد عن المملكة.
وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة وفقاً للمعايير الدولية لمجموعة "الاقمنت"، أو مع الدول التي توقع اتفاقاً معها، حيث سبق وأن وقعت الوحدة خلال عام 2013 م مذكرات تفاهم مع تركيا، ومونتيتغرو، والجزائر، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية.
وبينت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تبادلت خلال عام 2013م مع الجهات المناظرة (453) طلباً لمعلومات ذات علاقة بغسل أموال، كما تبادلت خلال العام نفسه مع الجهات المناظرة (183) طلبا لمعلومات ذات علاقة بتمويل إرهاب.