بدأت وزارة التعليم بمراجعة صلاحيات النظام الممنوح لمجالس الجامعات وتفعيلها وإيجاد تكامل نوعي وشامل مع إدارات التعليم في المناطق المختلفة. وأكد وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية "الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي"؛ أن المرحلة الحالية هي مرحلة التخطيط الشمولي للتعليم، والذي يركز على الجودة والتمايز وتعظيم الكفاءة والفاعلية، مستهدفة جودة المخرجات وتزويدها بالمهارات والقدرات اللازمة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت وبجهودٍ حثيثة من خلال فرق عمل متخصصة على المستوى الإستراتيجي والتنفيذي؛ بمراجعة الصلاحيات وتفعيلها في النظام الممنوح لمجالس الجامعات، مركزة في ذلك على عددٍ من المبادئ الأساسية في الحوكمة بما تتضمن من مبادئ الشفافية والمحاسبية والمشاركة بفعالية، إضافة إلى تفعيل دور تلك المجالس في تأدية دورها الهام ورسالتها الأساسية وتحقيق الأهداف التي نصت عليها خططها وتوجهاتها، والعمل على أنْ تضاعف الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة مساهماتها وأدوارها في بناء التنمية المتوازنة والشاملة في تكامل نوعي وشامل مع إدارات التعليم في المناطق المختلفة.
وبيَّن وكيل الشؤون التعليمية للتعليم العالي أن المرحلة الحالية هي مرحلة التخطيط الشمولي للتعليم، والذي يركز على الجودة والتمايز وتعظيم الكفاءة والفاعلية، مستهدفة جودة المخرجات وتزويدها بالمهارات والقدرات اللازمة, ليس فقط لمناسبة الوظائف، بل لخلق الوظائف وابتكارها, من خلال تأصيل مفهوم ريادة الأعمال وبناء العقلية الابتكارية لدى الخريج.
ولفت "العوهلي" إلى أن الوزارة انطلقت في رؤيتها الحالية من التوجيهات الحكيمة من لَدُنْ خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"- يحفظه الله- وما تضمنته من رؤية مستقبلية وشمولية للتعليم في المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تعليمات وزير التعليم "الدكتور عزام بن محمد الدخيّل" على تحقيق رؤية القيادة الكريمة في تطوير التعليم بالمملكة, واستشراف المستقبل، وتلبية متطلبات مؤسسات وبرامج التعليم الحالية في التحديث والتطوير، والتي تُرجمت على هيئة مبادرات تهدف إلى تحقيق التميز والوصول إلى مجتمع المعرفة، وذات تناغم تعليمي مميز لخدمة المنطقة التي تعمل بها والمناطق الأخرى من حولها.
وبين "العوهلي" أن القرار الملكي الكريم يلبي حاجة التعليم في التطور والانتقال إلى مرحلة جديدة، وأن الرؤى الأساسية لوزارة التعليم هي العمل على تكامل قطاع التعليم العام والجامعي بما يضمن توفير مخرجات جامعية مبنية على مدخلات تعليم مميز تتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل بقطاعَيْه الحكومي والخاص.