"سبق" تعتذر للقاضي "القفاري" عما نُسِب إليه في "واقعة الاستقالة"

الصحيفة تؤكد: أمانة الكلمة ومسؤوليتها توجب الاعتذار وتصحيح الخطأ

إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة "سبق" بتاريخ 29/ 4/ 1434ه تحت عنوان "بعد ملاحظات على عمله، وتعاطفه مع مثيري الشغب في السعودية.. مصادر سبق: خطاب استقالة القاضي المتداول خطوة سبقت محاسبته"، وكذلك الخبر المنشور بتاريخ 9/ 5/ 1434ه تحت عنوان "لائحة الاتهام تثبت تورط شقيق قاضي الاستقالة في إيواء أفراد من خلية ال 86"، ويجدر التنويه بأنّ الصحيفة لم تذكر في الخبر اسم الشيخ ولا منصبه صراحة.

وقد تبيّن لصحيفة "سبق" أن ما نشرته في الخبرين المذكورين غير صحيح، وكان د. "القفاري" قبل خطاب استقالته من العمل القضائي يشغل منصب مساعد أمين الهيئة العامة، ونائب رئيس الدراسات والبحوث في المحكمة العليا، واستمرّ فيهما إلى أن قدّم خطاب استقالته من القضاء.

عليه فإن صحيفة "سبق" تعتذر للدكتور نايف بن علي القفاري عن الإساءة التي تضمّنها هذا الخبر غير الصحيح، رغم تأكيدها عدم ذكر اسمه في الخبر، وتؤكد الصحيفة لقرائها أنه ليس بينها وبين أي جهة شخصية أو اعتبارية أي عداء شخصي، وإنما تبحث عن المصلحة العامة، وأن أمانة الكلمة ومسؤوليتها توجب عليها نشر هذا الاعتذار تصحيحاً للخبر.