علمت "تواصل" أن إدارة التفتيش القضائي خاطبت دائرة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك من أجل الإدعاء ضد قاضيين لنشرهما تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكشفت مصادر ل"تواصل" أن القضية الأولى ضد القاضي د.نايف القفاري والذي سبق له أن غرد في تويتر وقدم استقالته اعتراضاً على أخطاء معالي وزير العدل الشرعية والنظامية – على حد وصفه- وكان ذلك في شهر ربيع الأول الماضي، ولكن الاستقالة لم تقبل منذ تقديمه لها بالرغم من أنه لم يعد إلى السلك القضائي حتى هذه اللحظة كما أنه طوال الأشهر الماضية كان يقوم بإعادة كافة الرواتب التي تصرف له من خلال شيكات بنكية وتبريره لذلك بأنه مستقيل. وأوضحت المصادر أن القفاري يعتبر محاكمته مخالفة لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428ه لكونه تقدم باستقالته، ولم يعد منتسباً إلى السلك القضائي. أما القضية الثانية فتخص القاضي محمد آل عبدالكريم الذي كان هو الآخر قد كتب تغريدات مماثلة لما كتبه القفاري، والتي على إثرها حضر جلسة المحاكمة في المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء الماضي وحدد له جلسة جديدة يوم غد الأحد. وفي سياق متصل، ادعى المفتش القضائي بأن دعواه ضد القاضيين مبنية على أمر سابق بمنع القضاة بتجنب المشاركة في وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وذلك حسب ما ورد في الخطابين الموجهين لدائرة التأديب.