-

-

أجَّلت المحكمة الإدارية بالدائرة ال27 بمنطقة الرياض اليوم الدعوى التي رفعها أكثر من 350 شاباً سعودياً ضد إحدى الشركات الكبرى، التي تتعلق ببرنامج "خدمة المجتمع"، إلى جلسة الثلاثين من ربيع الأول المقبل.
وكان المدعون قد اتهموا البرنامج بتوريطهم في ديون طائلة بلغت ملايين الريالات، وقيدهم بعقود لا يمكنهم الخلاص منها رغم عدم الاستفادة من البرنامج.
وقال محامي المدعين سليمان الخريف ل"سبق": "عقدت المحكمة جلسة صباح اليوم، وتقدمنا بمذكرة نطلب فيها إثبات التدليس الحاصل قبل التعاقد؛ وبالتالي إبطال العقد، وكذلك طالبنا باستيضاح رأي البنك السعودي للتسليف والادخار حول دراسة الجدوى المقدَّمة من قِبل الجهة المدعى عليها ومطابقتها على الواقع، وأيضاً استيضاح رأي (الموارد البشرية)؛ للتحقق منها حول أسباب عدم التزامها بالاتفاقية؛ لمعرفة المتسبب في وقف الدعم".
كما تم تقديم طلب عاجل بوقف النظر والتعامل في سندات الأمر إلى حين الفصل في القضية، كما تم تقديم طلب تعويض بمبلغ قدره 695 ألف ريال لكل موكل.
وأشار الخريف إلى أن الدائرة توجهت بسؤال إلى وكيل الجهة المدَّعى عليها في هذه الجلسة: هل كانت موكلتك ملتزمة بتأمين البضائع بشكل منتظم وسريع للمدعين، وهل منعت المدعين من استعمال هذه المحال لعرض بضائع من جهات أخرى غير موكلتك؟