أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح أهمية الوصول إلى مفهوم واحد وواضح للمسؤولية الاجتماعية. جاء ذلك خلال ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني الذي نظمه نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين، وبمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، تحت عنوان (دور البنوك السعودية في المسؤولية الاجتماعية.. الواقع والمأمول)، الذي أُقيم أمس بالرياض برعاية البنك السعودي الفرنسي، وبمشاركة عضو لجنة جائزة الأمير مقرن بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية الدكتور عدنان الشيحة، والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك طلعت حافظ، ومدير خدمة المجتمع بالبنك السعودي الفرنسي عبد الرحمن اليوسف.
وأضاف الفريح بأن اختلاف المفاهيم للمسؤولية الاجتماعية يضعنا في فراغ واسع، وهو أحد التحديات الكبيرة أمام المجتمع، وأيضاً مؤسساته التي تسعى إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ولكن هناك بالتأكيد قواسم مشتركة؛ تمكّنا من تحقيق بعض المأمول من البنوك في مجال المسؤولية الاجتماعية. مشيراً إلى أنه لا يُحقَّق كل ما هو متوقع؛ لأن سقف التوقعات كبيرٌ من جانب المجتمع، بينما من ناحية البنوك قد يكون الأمر مختلفاً؛ إذ يمكن أن يكون للجمعيات العمومية للبنوك رأيٌ آخر.
وشدد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية الوصول إلى مفهوم للمسؤولية الاجتماعية، وآثارها، ورؤية جميع الأطراف المستفيدة منها أو المشاركة فيها؛ وبالتالي تحدد الاحتياجات منها.. وكل ذلك يساهم في تعظيم الاستفادة المجتمعية من البنوك وفي تنمية المجتمع بالمستوى الذي يليق بالمسؤوليات الاجتماعية لكل القطاعات في المجتمع، وليس فقط البنوك. شارحاً واقع مشاركة البنوك السعودية في المسؤولية الاجتماعية، ومدى ملاءمة أو توافق الأنظمة والقوانين التي سنتها مؤسسة النقد لدفع عجلة برامج المسؤولية الاجتماعية في البنوك.
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبد الله الغامدي إن الجمعية نجحت في إقامة شراكات استراتيجية مع قطاعات عديدة، أكاديمية ومالية وتجارية وعلمية وتعليمية. مضيفاً بأنه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً سعت جمعية الأطفال المعوقين إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية مساندة لرسالتها، وتبنت في سبيل ذلك استراتيجية متعددة المحاور، من بينها إقامة شراكات استراتيجية مع قطاعات عديدة، أكاديمية ومالية وتجارية وعلمية وتعليمية.
وقد نجحت الجمعية في بناء جسور من التعاون مع العديد من الصروح الوطنية عطفاً على رصيد مصداقية تفخر به لتصديها لقضية الإعاقة، وتبنيها برامج رعاية متطورة ومجانية لآلاف الأطفال المعوقين.
وأوضح الغامدي أن المنشآت التجارية والمالية الوطنية كانت دوماً في مقدمة الداعمين المساندين لبرامج الجمعية ومشروعاتها كافة؛ الأمر الذي يؤكد تنامي ثقافة المسؤولية الاجتماعية في بلدنا بشكل ملموس، وحرص تلك المنشآت على الوفاء بدورها في التنمية المجتمعية. ولقناعتنا بأهمية تعزيز تلك الشراكة وتوسيع دائرتها حرصنا على المشاركة في تنظيم هذا الملتقى.
وتحدث عضو لجنة جائزة الأمير مقرن بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية الدكتور عدنان الشيحة عن الواقع الفعلي لبرامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك في الجلسة الثانية للملتقى، التي أدارها الإعلامي فهد عبد الرحمن الفهيد، قائلاً: إن هناك إشكالية في اختزال مفهوم المسؤولية الاجتماعية في التمويل أو التبرعات، وإنه من الضرورة إيجاد رابط بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المحلية. نافياً وجود قطاع خاص حقيقي؛ إذ إن الجميع يعمل لدى الحكومة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ إذ إن الكثير من أنشطة القطاع الخاص تعتمد على الإنفاق الحكومي.
وطالب الدكتور الشيحة بضرورة وجود إطار قانوني للمسؤولية الاجتماعية، في ظل قصور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لغياب الهيئات الاجتماعية التي تحدد أولويات المجتمعات المحلية واحتياجاتها، حتى يمكن مطالبة القطاع الخاص أو البنوك بتمويلها. مؤكداً أن المشكلة ليست في التمويل، ولكن فيما يكون التمويل.
وبدوره، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك طلعت حافظ أن ضياع توحيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية إشكالية ليست محلية بل دولية؛ إذ إن البنك الدولي يعرّف المسؤولية بشكل يختلف عن تعريف مجلس الأعمال العالمي. مؤكداً أن البنوك تقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية، ولكن المأمول أكبر، وسقف التوقعات أعلى بالتأكيد، وأن هذا الوطن لو أعطيناه دمَّنا وعمرنا لا يكفي في حق الوطن وحق المجتمع.
وأضاف حافظ بأن البنوك مؤسسات ربحية، ولديها جمعيات عمومية، وهناك تباين في الآراء في تقبُّل حجم ودور البنوك في المسؤولية الاجتماعية، حتى أن المودعين أنفسهم يمكن أن يعترضوا إذا بادر البنك مثلاً بالتبرع بنصف أرباحه للمسؤولية الاجتماعية. مؤكداً أن العبرة ليست بحجم التمويل بل بأثر التمويل، وأن البنوك السعودية ساهمت في المسؤولية الاجتماعية من أوجه عدة، منها دعم الشباب بقروض ميسرة للمشاريع الصغيرة، وكذلك دعم لوجيستي من تدريب وتأهيل لشباب الأعمال الذين أصبحوا من كبار رجال الأعمال.
وأوضح مدير خدمة المجتمع بالبنك السعودي الفرنسي عبد الرحمن اليوسف أن البنك حريص في الحقيقة على المسؤولية الاجتماعية، وقد تجسد هذا في إنشاء إدارة لخدمة المجتمع مطلع العام الماضي "ومنذ ذلك حاولنا القيام بتفعيل دور البنك في المسؤولية الاجتماعية من العديد من المجالات الاجتماعية". مشيراً إلى أن البنك السعودي الفرنسي حصل على وسام الاستحقاق الذهبي على مستوى جميع البنوك العربية لدوره في المسؤولية الاجتماعية التي أسهمت في دفع التنمية الاجتماعية في السعودية.
واستعرض اليوسف الكثير من أنشطة وبرامج البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، خاصة حرص البنك على تفعيل طموحاته وتطلعاته في تقديم عدد من البرامج والفعاليات لتطوير المجتمع؛ وذلك من أجل وضع خطط استراتيجية وخدمة الفرد والمجتمع بما يعود بالنفع على الوطن. ولضمان الاستمرارية في العمل الاحترافي في مجال المسؤولية الاجتماعية فقد قام البنك في نهاية عام 2014 بالتوقيع مع إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال الاستشارات للمسؤولية الاجتماعية لعمل دراسة ميدانية في هذا المجال وفق المعايير العالمية.
وفي الختام، كرم عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين حمد الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض، وعضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الدكتور طلال الحربي، المشاركين في الملتقى.