أعلن وسيط الأممالمتحدة في اليمن جمال بن عمر، يوم الجمعة، أن الأطراف المتصارعة اتفقت على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استيلاء الحوثيين الشيعة على السلطة، وهو ما أدّى الي استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الشهر الماضي، واصابة الكثير من مؤسسات الدولة بالشلل.
وقال ابن عمر في بيان "هذا التقدُّم لا يعد اتفاقاً (نهائياً).. لكنه اختراقٌ مهمٌ يمهّد الطريق نحو الاتفاق الشامل".
وفي إطار هذه الصيغة الجديدة سيتم الإبقاء على مجلس النواب القديم، الذي يضم 301 عضو، الذي يتشكل أغلبيته من أعضاء في الحزب الحاكم السابق؛ يعتقد أنهم متعاطفون مع الحوثيين.
وسيتم تشكيل المجلس الانتقالي الذي لم يتحدّد بعد عدد أعضائه من القطاعات غير الممثلة، ومن بينهم الجنوب والمرأة والشباب.
ويسمّى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً ب "المجلس الوطني".. وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأضاف ابن عمر "لا يزال مطروحاً على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة؛ فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة.. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا".
ولم يصدر بعد تعليقٌ من الحوثيين أو حزبي المعارضة الرئيسيْن.