امتنع نائب وزير التعليم للتعليم العالي، الدكتور أحمد بن محمد السيف، عن الإجابة عن تساؤل طرحته "سبق" بخصوص ما يتداول من أنباء عن إلغاء السنة التحضرية واختبار "قياس"، بعد الأمر الملكي بدمج وزارتي التربية والتعليم العالي باسم وزارة "التعليم"، مشيراً إلى أن قرار الدمج إستراتيجي وسيصبّ في صالح العملية التعليمية. وقال "السيف": "لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، وكل ما أستطيع قوله إن المستقبل مشرق إن شاء الله، ونحن متجهون إلي تحقيق جودة التعليم".
ورداً على التساؤلات المتعلقة بإلغاء البيروقراطية واللامركزية في الوزارة بعد الدمج؛ اكتفى نائب الوزير بالقول: "نسعى إلى التطوير لتحقيق الجودة بلا شك".
وأضاف: "القرار الملكي بالدمج قرار استراتيجي وسينعكس إيجابياً علي جودة التعليم، وسيؤدي إلى اختصار كثير من الإجراءات والمراحل في العملية التعليمية بشكل يساهم في رفع الجودة وتقليص الفجوة بين التعليم العالي والتعليم العام".
وأردف "السيف": "نتوقع المزيد من الجودة في مخرجات التعليم، ولا يمكنني تحديد ما إذا كانت ستكون هناك قيادات نسائية بعد الدمج أم لا".
وتابع: "قرار الدمج قوبل بالترحيب في الوسط الأكاديمي سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، ونستشرف المستقبل ونتوقع أن يكون واعداً".