سأركز مباشرة على تناول الأفكار الرئيسة في قرارات إعادة هيكلة التعليم دون الاحتفاء بالثناء عليها، مع انها بلا شك تستحق ذلك. وقد قرأت غالب ما كُتب حول تلك القرارات في الصحف والمدونات. ويمكن تصنيف محتوياتها إلى تلك التي تناولت تحليل لماذا القرارات، وتلك التي استشرفت تبعات القرارات، وجزءا بسيطا من التوصيات العملية للتطبيق الناجح للقرارات. وتلمس أحيانا في جزء مما كُتب التوجس والتشكيك في الجدوى، وإمكانية التطبيق. غير أنني لن أناقش ذلك بل أطرح عدة وقفات أجملها في الآتي: إعادة هيكلة التعليم أم أجهزة التعليم: رغم أن القرارات أشارت للدمج، إلا أن الغاية الكبرى التي تنبئ بها حزمة القرارات مجتمعة هو أبعد من ذلك. فهي تتمحور حقيقة في إعادة النظر في هيكلية النظام التعليمي وارتباطاته. وعندما نفكر متخلصين من الذاتية ونتجرد من ارتباطاتنا التنظيمية، والتساؤل حول ما سيحل بنا كأفراد في مؤسسات حكومية، فقط عندها سننجح في تبيّن الصورة الكبيرة في التحوّل الشامل الذي سأشير له لاحقا. للأسف أننا كبشر نتمحور حول ذواتنا ويكون سؤالنا الرئيس في الغالب"ما تأثير التغيير عليّ شخصيّا؟"، وما المكاسب والخسائر المباشرة دون النظر لتأثير التغيير على غايات التعليم ورفع جودته. مزيد من الاستقلالية ودعم اللامركزية: إن السياق العام في مجموع القرارات يسعى لتقليل البيروقراطية، والتخلص من تعدد مستويات اتخاذ القرارات، وزيادة الكفاءة، ويعامل الأجهزة الحكومية كمؤسسات ناضجة قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها. ورغبة في تحقيق التكامل الشامل، وتقريب القطاعات من بعضها فقد أُكتُفي بمجلسين رئيسين مُثّل فيهما ذوو العلاقة بأعلى المستويات. وتبقى الآن المسؤولية على عاتق الأجهزة في الانطلاق والانعتاق من دوائر مجالس سابقة كانت تطول معها سلسلة اتخاذ القرار وطلبات اعتماد الأنظمة واللوائح، بل تمارس تلك المجالس دورها أحيانا كخصم للأجهزة الحكومية أكثر من كونها داعما لها. وربما كان يصح وجود تلك المجالس واللجان في فترات ماضية عند بداية الأجهزة الحكومية، للتأكد من مستوى النضج، وتحقيق الاتساق، ودفع التعارض بين مختلف الأنظمة واللوائح. أما وقد اتسعت الأجهزة الحكومية، وتطور مستويات كفاءاتها، وانتهت من بناء وتنفيذ غالب لوائحها وأنظمتها؛ فما الداعي الآن لتلك المجالس. الاتجاه نحو الخصخصة: نلحظ من مراجعة سريعة للكفاءات من الوزراء الذين وقع اختيار القيادة عليهم تاريخهم الحافل وقصص النجاح التي حققوها في القطاع الخاص. وبالتركيز على خدمات التعليم والصحة والخدمة المدنية، التي تلامس جُلّ الموظفين الحكوميين والمستفيدين من تلك الخدمات؛ نرى أنه قد حان الأوان لرفع كفاءة تلك الأجهزة من خلال الخصخصة الرشيدة لما يمكن تخصيصه من خدماتها. وقد بدأت فعلا خطوات نحو ذلك في التعليم العام، ويُنتظر أن يتبعه التعليم العالي، والخدمات الصحية. ولعلنا جميعا نتذكّر الفرق في مستوى جودة الخدمات الهاتفية قبل وبعد تأسيس شركات الاتصالات وتنوعها، وكذلك شركة المياه وغيرها. وينبغي أن تحظى جامعاتنا أيضا باستقلالية يوازيها تحمّل عبء ميزانياتها كما هو في دول العالم من خلال البحث والتطوير والارتباط بالقطاع الخاص والعام. وهي رحلة شاقة، وربما تكون مؤلمة في بدايتها، فهي تتطلب التضحية والصبر والتخلي قليلا عن المثالية. استخراج المؤشرات: وتحول بمثال هذه القوة والعمق، ينتظر أن ينعكس في مستقبل الأجيال، وبالتالي مستقبل الوطن، حري بمراكز اللبحوث والدراسات أن تنخرط في درسه، واستقراء نتائجه المتوقعة، ومن إجراء الدراسات المقارنة لما يكون على الأرض من حقائق، واستخراج المؤشرات، ولا تكون خطانا مرهونة بالقراءة الذاتية أو الرؤى الفردية القاصرة. إن المواطن هو المستفيد الأول من هذا التحوّل القادم الذي رأينا بوادره، ليحظى بخدمات مميزة، وقرارات سريعة تحقق مصلحته، وكفاءة تقلل الهدر، وزيادة مستوى الشفافية والمحاسبية التي يتسم بها القطاع الخاص. إن التحوّل الذي بدأه قائدنا المفكّر والمثقف والخبير، يسير بحكمته المعهودة، وحزمه الذي لا يتبدّل، ورؤية للمستقبل عمادها الارتباط بالثوابت وخدمة الدين والوطن والمواطن.
