يبدو أن قضية طفل القريات، الذي كان مجهول النسب قبل أن يعترف به والده بعد جلسات محاكمة عدة، لن تنتهي قريباً، ولن ينعم الطفل بحياة هانئة مثل أقرانه. فما إن انتهت قضية إثبات نسب الطفل داخل محكمة القريات حتى مرت بعقبات عدة بين الجهات المختلفة، قبل أن تستقر في الأحوال المدنية، التي قالت إنها رفعت الموضوع إلى الجهات العليا؛ نظراً إلى أن النظام يمنع إضافة الطفل بعد سن الثامنة، وذلك وفق ما قالته والدته. وقد بدأت القضية، التي أثارتها "سبق" قبل عام ونصف العام، منذ أعوام عدة، عندما حملت "و . ر" بالطفل من زوجها السابق الذي تخلى عنها وهي في الشهر السادس، وبعد ولادة طفلها سعت جاهدة لتسجيل اسمه بناء على صك الطلاق وبلاغ الولادة، ولكن المفاجأة جاءت مع إصرار الأب على أن الابن ليس ابنه؛ ما دفعها إلى رفع دعوى إثبات النسب التي حُكِم فيها العام الماضي. وناشدت والدة الطفل عبر "سبق" الجهات المعنية إنهاء معاناتها وطفلها، مشيرة إلى أن فرحتها بإثبات نسب طفلها تلاشت نتيجة تأخير إصدار أوراقه الثبوتية لدى الأحوال المدنية.