بعد معاناة زادت على شهرين، ومراجعة عدة دوائر حكومية مختلفة قامت الشؤون الصحية في نجران بإصدار بلاغ ولادة للطفل السعودي "وليد" الذي سبق وطلق أبوه والدته اليمنية المقيمة في المملكة. وكانت إجراءات ضم وليد قد تعطلت على الرغم من ضم ابن خالته الطفل "علي"، ورغم تطابق الحالتين ومخاطبة الشؤون الصحية جهات رسمية أخرى كإجراء نظامي حسب ما أصدره مديرها. وقال والد الطفل "وليد" في حديثه إلى "الوطن" بعد مراجعتي لمستشفى نجران العام لأخذ بلاغ ولادة لطفلي "وليد" طلبت مني الأوراق الثبوتية للزواج والطلاق رغم وجود صك شرعي من المحكمة العامة بنجران بإصدار حكم يتضمن إثبات نسب الطفل لوالديه (الأب السعودي والأم اليمنية) وقدمته لهم إلا أنهم لم يقتنعوا به وطالبوني بعدة أوراق لا أستطيع إحضارها، وقامت الشؤون الصحية في نجران بمخاطبة الأحوال المدنية بتاريخ الخامس والعشرين من شهر محرم المنصرم بطلب إثبات الزواج. وقال مدير عام الشؤون الصحية في نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس في خطاب زود به "الوطن": إنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبين أنه لا يوجد مع الأب أي أوراق ثبوتية تتعلق بالطلاق أو النكاح سوى صك الحضانة الصادر من قبل المحكمة العامة بنجران وتم الرفع للجهات المختصة لإمكانية إعطائه بلاغ ولادة من عدمه ليتسنى لنا إكمال اللازم. فيما قامت إدارة الأحوال المدنية بنجران بالرد على خطاب الشؤون الصحية بإمكانية إعطائه بلاغ ولادة بناء على صك المحكمة العامة وتم تزويدهم بخطاب رسمي بإعطاء الطفل بلاغ ولادة. وقامت الشؤون الصحية بإعطائه بلاغ ولادة من مستشفى نجران العام لتمكين ضم الطفل إلى كرت العائلة ونسبه إلى أبيه، وعلى ضوء ذلك قام الأب بمراجعة أحوال المنطقة الشرقية التي بدورها قامت بإكمال اللازم وضم الطفل في كرت العائلة. وكانت صحة نجران قد أصرت على عدم الاعتداد بالحكم في شأن الطفل وليد وأصرت على مطالبة والده باستكمال المستندات التي يعجز عن إحضارها على العكس مما فعلت مع الطفل "علي" ابن خالته الذي تم ضمه بوقت قصير جدا وعدم مطالبة والده السعودي مطلق شقيقة أم وليد بما طلب من أب وليد رغم أنهما متزوجان من شقيقتين مقيمتين يمنيتين وحالتهما واحدة. وقال والد وليد المسن: تكبدت عناء السفر من المنطقة الشرقية إلى نجران ذهابا وإيابا لعدة مرات دون مراعاة لذلك أو مراعاة لسني وعدم التجاوب وحسن التعامل من موظفي مستشفى نجران العام وناشد الأب وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بتعويضه مقابل ما لحقه من خسائر مالية وصحية من خلال السكن في الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها حيث إن هذا إجراء تعسفي من صحة نجران. الجدير بالذكر أن المحكمة العامة بنجران أصدرت صكا شرعيا بحضانة الطفلين وإنهاء الخلافات بين كافة الأطراف بعد الزواج الذي لم يدم سوى شهر، تزوج من خلاله مسنان في العقد السادس من عمريهما بمقيمتين يمنيتين بنجران، وأنجبت خلاله المقيمتان اليمنيتان طفلين "وليد وعلي"، ومن دون إثبات الزواج بعقد نكاح، وصدر بحقهما صك شرعي بالحضانة وإلزام الوالدين بالمصروف الشهري.