قام مكتب العمل بمكةالمكرمة بمفاجأة منفّذ مشروع توسعة الملك عبدالله بجولة تفتيشية صباح أمس الخميس، وتم التأكد من وجود السلامة المهنية، ورصد المخالفات، والاستمرار في المتابعة لتنظيم السلامة المهنية في الموقع. جاء ذلك بعد التقرير الذي نشرته "سبق" في يوم ال17 من ربيع الأول 1436، بعنوان "منارات الحرم المكي تواصل ابتلاع جثث العمال وسط صمت قاتل"، وبه مصرع عامل بعد سقوطه من على ارتفاع 40 متراً من المنارة للواجهة الشرقية للحرم المكي.
وقامت "سبق" بمرافقة مكتب العمل بمكةالمكرمة ورجال الأمن من أفراد الضبط الأمني في حملة تفتيشية على مشروع توسعة الملك عبدالله بالحرم المكي، الذي لاحظ جملة من المخالفات في السلامة المهنية، من عدم لبس الحزام الماسك للعمال الذين يعملون في الأماكن المرتفعة وفوق السقالات، سواء في أعلى المنارات أو الارتفاعات الأخرى.
كما تم رصد عدم لبس الخوذات لحمايتهم من سقوط بعض المواد عليهم من الأعلى، وكذلك لوحظ وجود خوابير حديدية أرضية، قد تضر بالمارة أثناء العمل، ووجود بعض التكدس لمواد البناء على الممرات بشكل عشوائي، وعدم وجود دورات مياه قريبة من موقع عملهم، وعدم وجود فرق طبية قريبة من الموقع.. وقد تم التنبيه على الشركة المنفذة للتأكد من التزام المقاول بالأنظمة والتعليمات والسلامة المهنية.
وأوضح مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري ل"سبق" أن الحملة آتت ثمارها بالانتشار السريع في الموقع، وتسجيل جميع الملاحظات بجميع المواقع، مع متابعة دقيقة للآلية المتبعة في العمل، والاستفسار من مهندسي المشاريع عن وسائل السلامة والصحة المهنية، ورصد عدد من المخالفات التي تم ضبطها فوراً.
وأكد الشهري أن سلامة العاملين وحمايتهم من الأخطار واجبة على الجميع "ونحن في وزارة العمل جزء من منظومة كاملة، تتابع، وترصد، وتعاقب كل من يخالف ويعرض حياة العاملين للخطر. وهناك استراتيجية وخطط نعمل عليها لمعالجة أي ملاحظات أو بلاغات".
وأضاف الشهري بأنه "خلال الزيارة التفتيشية لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين تم ضبط عدد 15 من المخالفات التي لم يلتزم فيها المقاول بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، ومخالفات أخرى من تشغيل عمالة بغير المهن المصرح لهم العمل بها بعدد 39 مخالفة، ومخالفات تشغيل عمالة بمهن مقصورة على السعوديين بعدد 17 مخالفة، وكذلك مخالفتا تشغيل عمالة على غير صاحب العمل المصرح لهما العمل لديه".
ولفت إلى أنه تم إفهام الشركة المنفذة للمشروع بأن هناك جولات قادمة للتأكد من تصحيح الملاحظات والمخالفات، مطالباً المنشآت القائمة بالمشاريع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وحث المجتمع على التفاعل والإبلاغ عن أي مخالفات لاتخاذ اللازم حيالها.